ناقشت لجنة النقل في غرفة الرياض، واللجان الفرعية التابعة لها عددا من الموضوعات والقضايا التي تهم المستثمرين في القطاع والتي صدرت توصيات ومقترحات بشأنها ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة، ومن تلك الموضوعات قرار وزارة العمل بزيادة رسوم رخص العمل، وآلية دخول الشاحنات إلى مدينة الرياض، وطلب تمديد وقت السماح لبعض الناقلات الخدمية، وإيجاد خطوط بديلة، إضافة إلى المشاكل والمعوقات ذات العلاقة بالمرور، وآلية عمل الشركات والمؤسسات ذات العلاقة والتي انتهت تراخيصها ومخاطبة الجهات المختصة لمنعها من مزاولة العمل لحين تصحيح أوضاعها. كما استعرضت اللجنة قضية التنافسية، ورفع أسعار شركات نقل السيارات، إضافة إلى دراسة العمر الافتراضي لمركبات النقل العام، وبطاقة التأمين الموحدة لمركبات نقل الركاب الدولي، ومعوقات النقل المدرسي والجامعي، حيث بحثت إعداد دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس شركة مساهمة للنقل المدرسي. وأعدت اللجنة عددا من الدراسات والتقارير منها تقرير حول سعودة قطاع النقل، وآخر حول عوائق الناقلين مع الجمارك، وتقرير حول مسببات ارتفاع خدمات النقل لطالبي الخدمة، كما عملت على إعداد خطة شاملة لآلية دخول الشاحنات وأوقات السماح والخطوط البديلة المقترحة، واعتماد دراسة العمر الافتراضي للمركبات والتي أعدتها اللجنة بالتعاون مع إدارة الدراسات والبحوث في الغرفة. وركزت اللجنة ضمن استراتيجيتها على تخطيط وتنظيم وتطوير قطاع النقل البري بمختلف أنشطته بشكل متكامل لإحداث نقلة نوعية بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة، ويتوافق مع أفضل المعايير العالمية. كما تطرقت الاجتماعات إلى تطوير وتحسين خدمات القطاع، وإتاحة وسائل نقل لذوي الاحتياجات الخاصة، واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل النقل، والاستعانة بنظم نقل ذكية لإخطار السائقين بالمناطق ذات الاختناقات المرورية الحادة. ووضعت اللجنة خطة للمساهمة في تطـوير بيئة النقل البـري، وبناء الشراكات، وإطـلاق المبادرات التنموية من خلال العمل على رفع الوعي بالأنظمة والسلامة المرورية والحفاظ على البيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد الفرص الاستثمارية في قطاع النقل البري، وتحفيز مجتمع الأعمال للاستثمار فيه، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في ترسيخ ثقافة التميز والرقي بخدمات النقل.