أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق مظهر محمد، أن العراق يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جمة، في مقدمها السعي لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وإرساء أسس قوية من التماسك والتنظيم الإداري لاقتصاد البلاد، والانفتاح المنتج على الاقتصاد العالمي، اضافة الى ضرورة التصدي لحالات التسرب والهدر في الموارد الوطنية نتيجة سوء التنظيم الإداري والتراخي في تنفيذ القرارات الاستثمارية. وقدم في حديث الى «الحياة»، جملة افكار ومقترحات قال انها تمثل «شرارة» العمل الاقتصادي بمنهجية برغماتية او عملية، منها حض الشركات الموردة للسلع، منها الشركات التعددة الجنسية، على استخدام العراق كمركز إنتاجي شرق متوسطي للتصنيع والاستفادة من المدخلات المحلية المتوافرة، وشمولها بقانون الاستثمار ضمن ما هو سائد في العلاقات الاقتصادية الدولية ونطاقات الاستثمار فيها (التقابل offset). وأشار الى فكرة المياه الافتراضية والتي تعني استيراد العراق سلعاً زراعية مصدرها بلدان المنبع او المتشاطئة الأخرى مع العراق من دول الجوار، والتي تزرع منتجاتها المصدرة الى العراق على حساب جزء من حصة البلاد المائية، محذراً من خطورة مثل هذا النهج الذي تمارسه دول الجوارعلى الأمد البعيد. واقترح صالح ادراج موضوع إنشاء شركات زراعية مشتركة كبيرة في العراق وبأسلوب الشراكة مع تركيا وسورية وإيران، يكون دورها مستقبلياً ضاغطاً ضمن اعتماد ديبلوماسية مياه بديلة كورقة ضغط إضافية لزيادة حصة العراق من المياه المتدفقة اليه من دولتي المنبع، (تركيا وإيران)، ودولة المرور (سورية). ودعا أيضاً إلى توسيع نطاق الاستفادة من برنامج الولايات المتحدة في ما يسمى «التبادل النقدي»، القائم حالياً، على سبيل المثال، بين أميركا وكثير من دول العالم، وعلى نحو يشجع استخدام تلك الأموال التي ستودع في العراق بالعملة الأجنبية لقاء مبادلتها بالعملة المحلية فترات طويلة في مشاريع استثمارية منتجة بالشراكة مع الدولة المودعة، وبما يعزز التنمية في العراق. وبالإمكان تكرار التجربة مع الاتحاد الأوروبي او اليابان او الصين، بما ينسجم وقانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 المعدل، إضافة الى تطوير استراتيجية إنتاج النفط الخام بعد تحديد نقطة مرجعية في إنتاج النفط الخام المصدر، ليصبح 6 ملايين برميل يومياً، بعدها يوجّه الإنتاج المستخرج من النفط الخام ليكون كمدخل لمشاريع التكرير او البتروكيماويات المحلية، (سواء وطنية أم دولية ام مشتركة)، وبما يعزز القيمة المضافة للثروة الناضبة.