باعتبار أن المملكة تعتمد على إيرادات النفط بنسبة تقارب 90%، وبذلك تكون أسعار النفط والمصدر من ملايين البراميل النفطية، هي المعيار الحقيقي لمستوى الإيرادات الحكومية وتمويل الميزانية، فالميزانية التقديرية للعام 2014 وضعت رقماً تتساوى فيه الإيرادات والنفقات وهو 855 مليار ريال "تقديري" ولكن الغالب هو تجاوز هذا الرقم إنفاقاً، وغالباً وزارة المالية تضع أرقاماً متحفظة وعدم المبالغة لأسعار النفط (تسعير البرميل) وهذا جيد حتى لايكون هناك انعكاس سلبي مستقبلا. العام الماضي 2013 تجاوزت المصروفات المقدر بمقدار 105 مليارات وانفق فعليا 925 مليار ريال خلال العام، هذا يعني أن العام الحالي 2014 سينتهي برقم "توقع" بإنفاق يتجاوز 855 مليار ريال ولنقدر ذلك بمبلغ 100 مليار ريال أي آخر العام الإنفاق الفعلي سيكون تقريباً 955 ملياراً بما يفوق العام الماضي الذي بلغ 925 مليار ريال "كل ذلك تقديري" لهذا العام. أما الإيرادات فبلغت 1,131 بليون ريال "يفوق تريليون ريال" وهذا يعني الفرق بين 925 بليوناً و1,131 بليون ريال هو فائض بارتياح كبير. الآن ماذا عن توقعات عام 2015 المالية للميزانية، لا شك أن الإنفاق يزيد، ولكن ليس شرطاً بسبب مشاريع أكثر فكثير من المشاريع اعتمد من ميزانيات سابقة وإنجازها لا يكون عبئاً مستقبلياً مثال "النقل العام- القطارات- مدارس- وهكذا" فيصبح العبء أقل مستقبلا، ولكن هناك جوانب مهمة لازالت تحتاج عملاً كبيراً وإنجازاً" الإسكان - الصحة - التوظيف- وغيرها" وهذا ما يعني أن الإنفاق لا يتراجع غالباً إلا في حال اتباع سياسية تقشفية، وأتمنى من الدولة أن تبطئ عمليات الأنفاق قليلاً حتى تنخفض قوة التضخم والإنفاق المالي لظروف الآن النفط الذي كسر 90 دولاراً للبرميل ولا يعرف إلى أي مدى يستمر خاصة اننا لا نريد استخدام الاحتياطي لأبعد مدى ممكن، وهذا يعني حين نتوقع إنفاقاً للسنة القادمة بنمو يقارب 10% كمعدل سنوي هذا يعني أننا نحتاج ما يقارب تريليون ريال للإنفاق بقياس نمو الإنفاق مقارنة بالسنة التي قبلها وهي 2013 وصلت 925 مليار ريال والتقديري لعام 2014 هو 855 بليون ريال ويتوقع يتجاوز عام 2014 ليصل 955 بليون ريال "تقديري" ونضرب هذا المبلغ 10% لسنة 2015 يعني أن نصل 1,050 بليون ريال. هذا يعني نقترب من نقطة تعادل مع الإيرادات النفطية التي هي تشكل 90% منها في ظل انتاج بنفس مستوى 2014 وسعر أيضا، مع ملاحظة أن من نهاية سبتمبر 2014 أسعار النفط كسرت 100دولار و90 دولاراً بعدها انخفاض، وهذا يعني أنه من الممكن في ظل انخفاض اسعار النفط عن 100 دولار أو 95 دولاراً أن الإيرادات لن تغطي الإنفاق في ظل إنفاق بنفس هذا المستوى. الحلول ماهي؟ إبطاء النمو بمستوى يقارب 20% أي الأنفاق وجدولة المشاريع على سنوات أطول وشرح يطول، تنويع الدخل بمصادر كثيرة من صندوق سيادي، سياحة، صناعة، وغيرة كثير مما يمكن عمله، إشراك القطاع الخاص ومزيد من خصخصة مؤسسات الدولة لتخفيف العبء المالي عليها، وحلول كثيرة، المهم التخطيط لها والجدولة والتطبيق بأسرع ما يمكن . المهم ماذا بعد 2015؟