ربما نفهم التكامل في الخدمات الشاملة والمتميزة، حيث تسعى تلك الإدارة أو الجهة الى مواكبة التطور وتقديم خدمات متكاملة تخضعها لمقاييس عالية من الرضا لدى الجمهور أو المستهلكين، حين تتوافر لها الاحترافية والأفق الذي يستشرف أفضل الأعمال، ولكن لا يمكن أن نتفهم أو نفهم التكامل في تقديم خدمات رديئة وسيئة ومهملة، وقد سبق لنا في هذا الإطار أن تناولنا وطرحنا مشكلات الطرق في المنطقة، وكتب غيري عنها، ولا أحسب أن ردود الفعل بحجم الضرر، غير أن هناك أمرا آخر يتعلق بذات المشكلة وهو مكاتب تأجير السيارات في الجانب الذي يخضع لإشراف ومتابعة فرع وزارة النقل في المنطقة. لا أريد أن ابدو متحاملا ولكن الصورة بالفعل ليست جيدة، وبدون إحصائيات أو أرقام ولكن بالاكتفاء بالعين المجردة من مكاتب تأجير السيارات يمكن أن نحصل على أن بعضها يعمل بلا تراخيص، والبعض الآخر تراخيصه منتهية، فيما أخرى تعمل بصورة نظامية وفي تقديري أنها قليلة جدا، وأضيف الى ذلك أنها لا تخضع لأية رقابة إدارية أو متابعة لقيامها بخدماتها وفقا لشروط ترخيصها التي حصلت عليها، أي أننا أمام حالة متردية تضاف الى ما يحدث في الطرق المتصدعة. من الضروري أن نتوقف بأسئلتنا الحائرة أمام فرع وزارة النقل، ونتجه الى مدير الفرع بحزمة اسئلة لا نستهدف بها النقد لمجرد النقد، لأننا على يقين بأن هناك نيات لتطوير الأداء، وربما خططا لتجويده وإصلاح ما تعسّر منه، ولكن أول الأسئلة هل النيات وحدها تصلح ما افسده الدهر؟ ولعله أمر واحد يكفي للارتقاء بخدمات النقل إن تم تفعيله بصورة نزيهة وعملية واحترافية وهو الرقابة، غير أننا نعود لهاجس آخر هل هناك رقابة حقيقية على تلك المكاتب؟ وإذا كانت موجودة فهي دون المستوى أو أنها مقصرة أو مهملة للحد الذي تتضرر منه الإدارة. الرقابة تمنح الإدارة القوة، أي إدارة، ومستوى متقدما من الشفافية والعمل على تحسين عملها باستمرار، وإبقاء الصورة الذهنية جيدة وفي مستوى طموح المسؤول، فنحن لم نر أي تفعيل لدور الرقابة الميدانية بشكل يتناسب مع حجم أعمال إدارة النقل؟ ثم من يشرف على هذه المكاتب «تأجير السيارات» إداريا؟ لأنه حين يغيب مسؤولو النقل عن المتابعة والرقابة الميدانية الحقيقية، وأضع خطين تحت الحقيقية، لا بد أن نحصل على تراجع خدمي كالذي نشاهده ونلمسه في الطرقات والشوارع. وفي إطار فكرة التكامل في التردي الخدمي أضيف جانبا آخر، وهو عدم وجود مواقف كافية في المواقع العامة، ومعظم مكاتب تأجير السيارات توقف عشرات المركبات على الأرصفة وتحتكر شوارع بأكملها من المارة، ألم توضع شروط في الحصول على أي ترخيص ومنها وجود عدد من المواقف يتناسب مع عدد السيارات، أذن أين هي المواقف؟ ونكرر تساؤلنا.. أين المتابعة؟ ومن يحاسب؟ وإذا كانت هناك محاسبة مع بقاء الوضع على ما هو عليه فتلك كارثة، لأن مبدأ المحاسبة يحدد الضرر ومن ثم المعالجة ومحاسبة المقصر أو المهمل أو من عليه ملاحظات في طريقة أدائه لعمله، وفي جميع الأحوال يتضرر المواطن من أداء سلبي تميع فيه الخدمات على هذا النحو غير العملي. أثق في أن مدير فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية يعمل جاهدا لتطوير الأداء، ولكننا من باب الأمانة نطرح عليه ملاحظاتنا حتى تصله وتجد صدى لديه يعمل بموجبه لسد الثغرات وتفعيل الرقابة الإدارية والمتابعة الميدانية بصورة أكثر حرفية وتجويدا تليق بطموحاتنا وتطلعاتنا.
