أكد رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن تراجع أسعار النفط من المؤثرات المباشرة على سوق الأسهم السعودية، متوقعا انخفاضا في حجم السيولة خلال الفترة القريبة المقبلة قبل أن تبدأ الأمور في العودة إلى الصعود مرة أخرى. وأشار إلى أن اتجاه السوق مستقبلا يحكمه عاملان مهمان، أحدهما: أداء الشركات المتداولة ولاسيما القيادية المؤثرة في تغير مراكز الاستثمار من قبل السيولة الاستثمارية، والآخر مستوى التعامل مع الظروف المحيطة، ومقدار معامل حساسية الارتباط بالأخبار. وحول تأثير المعطيات الاقتصادية العالمية على سوق الأسهم السعودية خاصة من الناحية النفسية، قال: إن ذلك يتوقف على الفهم المنطقي للمعطيات الاقتصادية، وحجم تأثيرها على اقتصاد المملكة بشكل مباشر وغير مباشر، سواء على المدى القصير أو المتوسط، مع التأكيد على أن المؤثر الأكبر في السوق المحلية هو تراجع أسعار النفط، فرغم ذلك إلا أن المملكة عبرت عن قناعتها بالمستويات الحالية، وعبر صندوق النقد الدولي عن توقعه بعدم تأثر الاقتصاديات الخليجية في المدى القصير بسبب تراجع أسعار النفط، وبالتالي يجب تقدير البعد الإيجابي على تراجع أسعار النفط حول هذه المستويات التي ستقلل من الأثر السلبي لتباطؤ مستويات النمو العالمي للدول المستهلكة، ما سيعطي بعدا إيجابيا على المدى المتوسط والطويل في زيادة مستويات النمو العالمية، وبالتالي زيادة الطلب على النفط وارتفاع الأسعار مستقبلا. وأضاف: أنني أتوقع انحسار المخاوف تدريجيا وانخفاض معامل الحساسية لتقلبات النفط بين المتداولين، ما سيتيح ذلك العودة الإيجابية إلى السوق سريعا. وعن أسباب التراجع الحاد في مؤشر السوق يوم الأحد، قال: إنه يرجع إلى توافق عدة عوامل يصعب اجتماعها في سوق المال في وقت واحد، إلا أن أبرزها تراجع الأسواق العالمية في إجازة العيد، وتراجع أسعار النفط بشكل متسارع إلى ما دون مستوى 90 دولار؛ بالإضافة إلى الاستعداد النفسي لموجة تصحيحية لدى غالبية المستثمرين انتظروها بعد مرحلة الصعود، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مداها. ومضى: أن العامل الأكبر فى زيادة حدة التصحيح هو الترقب المعتاد للسيولة عند الدخول في السوق بعد الإجازات الطويلة نسبيا؛ ما قلص من فرص الدعم الكمي والسعري للشركات وساهم في الانخفاض الحاد بقيمة تداولات لا تناسب مستوى الهبوط في السوق. وعن تأثير تراجع السوق على حجم السيولة الموجودة من خلال انسحاب المتداولين خشية أن يخسروا المزيد من أموالهم؛ قال: إن تراجع السيولة أمر متوقع، لكنه مؤقت فكما ذكرت أن الاستعداد النفسي للتصحيح، هو ما أعطى بعدا أكبر للهبوط مع ترقب السيولة خارج السوق، لكن قدرة السوق على التماسك والبعد عن مستوى 10 آلاف نقطة بشكل أكبر وهو العامل السلب الذي يخشاه المتداولون سيعطي قوة أكبر للسيولة تدريجيا. النفيعي أشار إلى أن أسواق المال عادة ما تكتسب صفة فريدة هو تجاهل الماضي عند حدوث زخم إيجابي يتوقف على انتهاء موجة التسييل وبالتالي التصحيح. وزاد: أتصور أن معامل التصحيح وفق المعطيات الحالية كان أكبر من الطبيعي لذلك فإن تكوين مراكز استثمارية تدريجية هو أفضل السبل حاليا لسهولة الانتقاء في الأسهم الممتازة وسط حالة الترقب التي يعيشها السوق. أما باقي السيولة فيتم الدفع بها في السوق عند عودة مستويات الثقة بشكل أكبر فى السوق والتداولات.