تطوي وزارة الإسكان بعد أربعة أيام صفحة الاعتراض على الدعم السكني فيما يخص شروط الأحقية والأولوية، وكذلك نوعية تخصيص المنتج لـ 339508 مواطنين تقدموا بطلبات دعم سكني ولكن لم تنطبق عليهم شروطها التي وضعتها وفقا لآلياتها. وتستقبل الوزارة خلال الأيام المتبقية من المهلة اعتراض المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية أو الرسائل النصية وكذلك مركز الاتصال الموحد للإسكان، من خلال تسجيل اعتراض على حالة الطلب عن طريق التواصل مع إحدى قنوات الوزارة وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة مع تجهيز وثائق تدعم الاعتراض. ولم تحدد الوزارة المدة اللازمة لمعرفة نتيجة الاعتراض، حيث بينت أن الإجابة على الاعتراض تختلف باختلاف نوع الاعتراض، إلا أنها بينت حول استطاعة المتقدم تحديد نوعية الدعم السكني المفضل وفي أي مرحلة يكون ذلك، بأن المتقدم يستطيع تحديد نوعية الدعم المفضل بناءً على معايير تخصيص الدعم السكني ويتم ذلك في مرحلة التخصيص. وبهذه الخطوة ترى الإسكان أنها أوفت بما عليها من وعود متكررة في سبيل إنهاء طلبات المتقدمين على الدعم السكني، إلا أنها لم تحدد وقتا معينا لتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، وذكرت على موقعها الإلكتروني فيما يخص موعد صرف الدعم السكني، بأنه لا يوجد تاريخ معين ولكنه سيكون في القريب العاجل. وعلى الرغم من اكتفاء جميع المواطنين المستحقين للدعم السكني خلال الفترة المقبلة التي تنوي فيها الوزارة تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها إلا أن تمسك تجار العقار وتشبثهم بالأسعار القديمة ما زال مستمرا على نحو تصاعدي، بل تحول الأمر إلى مسار آخر مع المستأجرين. فخلال الفترة القليلة الماضية ارتفعت أسعار إيجارات المنازل وكذلك الشقق السكنية بشكل لافت في ظل عدم تحرك وزارة الإسكان لوضع قوانين تحد من ذلك وتكبح جماح ارتفاع الأسعار وجشع تجار همهم الكسب السريع قبل تسلم أول مواطن للمسكن. من جهة أخرى، مازال أهل المخططات والأراضي البيضاء والأخرى المسورة مُتمسكين بأسعارهم، ومنهم من يحاول تدوير تلك الأراضي بحجة محاولة إنعاشها من بعد مرضها، وبأسعار مختلفة تزيد في كل مرة عن افراغها الأول، حيث تتكرر ما بينهم بشكل كبير مقولة: "العقار يمرض ولا يموت". وحاولت الكثير من شركات التسويق العقارية تصريف منتجاتهم في الأيام الخوالي، إلا أن المواطن المستهدف بحملاتهم الترويجية تلك بات واعيا لما يقومون به، ومدركا تماما أنهم يبحثون عن مصلحتهم لا مصلحته، فتكدست منتجاتهم وهم ينظرون، الأمر الذي أدخل شركات التسويق شركاء مع المطورين العقاريين وغيرهم من تجار العقار. وأتت عروض الحصول على سيارة مع كل فلة عند شرائها، إلا أن الأخيرة باءت بالفشل. وعلى صعيد متصل، حصل أصحاب الأراضي البيضاء على فرصة وتمديد آخر بعدما حول ملفها من هيئة كِبار العلماء التي قررت إحالة دراسة فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة.