ثلاث جهات أصبح تعامل المواطن معها إجباريا وبالكيفية التي تفرضها عليه وليس أمامه سوى الخضوع والامتثال لشروطها وقوانينها كيفما كانت لأنها تلعب في الساحة وحدها دون حكم صارم يضبط مخالفاتها، هذه الجهات هي: البنوك، وشركات التأمين، والمستشفيات الخاصة. وإذا كان ضرر كل جهة منها منفردا يكفي لإحداث الإعاقة فكيف عندما تجتمع وتتحالف على مواطن لا حول له ولا قوة. ترددت أخبار خلال الفترة الأخيرة أن اتفاقا قد تم بين تلك الجبهات الثلاث لتطبيق فحص طبي سري على المتقدمين للقروض العقارية يختص بمرض السكر والضغط كمعيار جديد في اشتراطات إعطاء القرض . والحقيقة أنني لم أقرأ شيئا عن هذا في السابق ولا أملك معلومة مؤكدة، ولكن كما يعلم الجميع هناك تفاصيل كثيرة في عقود التمويل يكمن فيها ألف شيطان لا يدري عنها العميل، ومثل هذه الاتفاقيات السرية بين التحالف الثلاثي لن يدري عنها العميل في كل الأحوال، كل ما سيعرفه لاحقا أن طلبه مرفوض فقط. الإخوة في البنوك وشركات التأمين قد لا يعلمون أنه إذا تم تطبيق هذا الشرط فإن الغالبية العظمى من المواطنين لن تحصل على قرض لأن المجتمع السعودي يعاني من مرض السكر بدرجة يمكن وصفها بالوبائية، وكل المعلومات المتوفرة تؤكد أنه أكثر المجتمعات إصابة به، وارتفاع ضغط الدم هو أحد مضاعفات مرض السكر المزمن، أي أن المرضين متلازمان كسبب ونتيجة. وإذا ما أزحنا جانبا عوامل الوراثة والسلوك الغذائي وبعض مؤثرات البيئة فإن ضغوط الحياة المتراكمة التي تواجهها شريحة المواطنين من طالبي القروض كفيلة برفع ضغط الدم إلى درجة الانفجار، وقادرة على تعطيل كل خلايا البنكرياس وبقية الغدد الصماء، ومن أهم الضغوط المسببة لهذا الوضع مصائد القروض التي وقع فيها أغلب المواطنين غصبا عنهم واكتشفوا لاحقا أنهم وقعوا في أكبر الفخاخ التي يصعب الخروج منها بسبب الجور الفادح الذي تمارسه عليهم البنوك بكل حرية. إن النتيجة المؤكدة لمثل هذا الفحص الطبي الذي اشترطه التحالف الثلاثي ستكون عدم حصول 90 في المئة من المواطنين على تمويل عقاري. وإذا كنا ندرك أن شركات التأمين في الدول الأخرى يهمها معرفة الوضع الصحي للعميل فإننا ندرك أيضا أنها لا تتعامل معه بمثل هذه القسوة لدينا، ولا تتحالف بمثل هذا الخبث مع المتسبب في أخطر أمراضه. هارد لك يا مواطن.. لا وزارة إسكان ولا تمويل عقاري..