على مسؤولية الزميل/ بدر الروقي، نشرت صحيفة (سبق) الإلكترونية يوم السبت الماضي ما نصُّه: اعتبر المستشار القانوني وعضو لجنة الأمان الأسري أحمد المحيميد؛ سقوط وغرق الشاب والطفل في شارع التحلية بجدة؛ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف لوجود شبهة القتل العمد أو شبه العمد! وبغض النظر عن صحة استخدام الفعل (اعتبر) بمعنى (عَدَّ) وليس (عدَّى عليَّ وسلَّم)، وعن استخدام الفاصلة المنقوطة في غير مكانها (في حضرة القانون لا بد أن تتميلح بمدى دقتك وحرصك على النظام، حتى في صياغة خبر صغير)! أين وصلنا؟ آه.. فإن سعادة المستشار يعتبـ.. هاااه؟ يُعَدُّ من أبرز نجوم اللوائح والأنظمة، والحقوق والواجبات، في بلدٍ تطحنه الأُمِّيةُ القانونية وتعجنه و... تحرقه! وإضافةً إلى أننا شعبٌ ينقسم ما بين طيبٍ متسامح، شعاره (كلٍّ يصلِّح سيارته)، وكسولٍ متكاسل، شعاره سألتُ الله يجمعُني بليلى؛ فلمَ لا يدق الأستاذ/ أحمد المحيميد صدره الشهم، ويتولى بنفسه، رفع قضايا مضمونة ضد الجهات المتهمة بالتقصير؟ وأولها: (هيئة التحقيق والادعاء العام)، التي يبدو أن الفكر البيروقراطي فيها يعتقد أنه يمثل الحكومة (كما يعتقد الفكر ذاته في مجلس الشورى)، بينما ينص صريح النظام على: أن الدولة شكلت الهيئة (والقبة طبعاً) لتمثيل الناس نظامياً، والمطالبة بحقوقهم؛ اعترافاً منها بواجباتها، واستعدادها لمحاسبة من يقصِّر من مسؤوليها، وقد سلَّمتهم المناصب تكليفاً لا تشريفاً!! والكارثة أن ذلك الفكر البيروقراطي (ربما) تسرب إلى المحكمة الإدارية أيضاً؛ فمثلاً: أبو محمد التميمي (موااااطٍ) صالح من الخرج، فقد ولديه الشابَّين بسبب حفرةٍ فتحها المقاول، وملأها المطر، فاجأتهما فحاولا تفاديها؛ فارتطما بعمود كرهب (طافي والدنيا ليل)! و(يقولون): إن المحكمة الإدارية سترفض قضيته؛ لأن (المحكمة) تستند على تقرير (مرور الكرام) الذي لم يشر للحفرة إطلاقاً! أما عمود الكرهب: فقد دفع الأب المكلوم قيمته، قبل أن يحصل على تصريحي الدفن!! وليبدأ المحيميد بقضايا (البالوعة)، التي (بدون شك) ستفتح له كل (المصارف) بالدولار واليورو، ناهيك عن دعوات آلاف المتضررين بالخير والبركة، له ولأولاده وأسرته الكريمة، بمن فيهم الروائي العالمي (أبو ربيع)!! نقلا عن مكة