تهاوت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط أمس في ظل انخفاضات في البورصات العالمية وهبوط أسعار النفط وهو ما أطلق موجة بيع على نطاق واسع في المنطقة، حيث سجل مؤشر سوق دبي 6.5 في المائة انخفاضا وهوى مؤشر البورصة المصرية 4.1 في المائة وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 3.5 في المائة ومؤشر سوق الدوحة 3 في المائة ومسقط 2.2 في المائة، فيما كان الانخفاض أقل حدة في الكويت 1 في المائة والبحرين 0.3 في المائة. وتلقت الأسواق العالمية ضربة شديدة يوم الجمعة الماضية مع هروب المستثمرين إلى السندات الحكومية التي تشكل ملاذا آمنا بعد سلسلة من البيانات الضعيفة من أوروبا والصين مصحوبة بمخاوف بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتقليص التحفيز النقدي. ولامس خام القياس العالمي مزيج برنت أدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010 عند 88.11 دولار للبرميل رغم تعافيه إلى 90.21 دولار بنهاية تعاملات نهاية الأسبوع الماضي. وهبط برنت بنحو 25 دولارا منذ حزيران (يونيو) الماضي. ولم تتسبب تلك الاتجاهات حتى الآن في ضغوط على اقتصاديات وأسواق في الشرق الأوسط نظرا لفائض المعاملات الجارية والميزانيات الحكومية فإن دول الخليج في وضع أفضل لمواجهة الاضطرابات العالمية مقارنة بمعظم الأسواق الناشئة. ورغم اعتماد دول الخليج على النفط إلا أن حكومات المنطقة تمكنت من بناء احتياطيات مالية ضخمة وهو ما يتيح لها مواصلة الإنفاق على النمو بينما يشهد القطاع الخاص في تلك الدول نموا قويا. وتوقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" في أواخر الشهر الماضي أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلا في منطقة الخليج العام القادم. وقال فهد إقبال رئيس بحوث الشرق الأوسط لدى كريدي سويس في دبي إنه من الناحية التاريخية لا يوجد ارتباط مباشر بين أسعار النفط وأسواق الأسهم في الخليج وستتأثر المنطقة فقط إذا حدث هبوط لفترة طويلة. ورغم ذلك فإن الاضطرابات العالمية دفعت مستثمرين كثيرين إلى جني بعض الأرباح من المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسواق هذا العام. ففي بداية التعاملات أمس كان مؤشر سوق دبي مرتفعا 47 في المائة منذ بداية العام بينما بلغت مكاسب المؤشر المصري 41 في المائة في الفترة نفسها. وتضخم الهبوط مع قيام بعض المستثمرين ببيع الأسهم لتقليص الخسائر إضافة إلى طلبات الشراء بالهامش. وتراجع مؤشر سوق دبي أمس 6.5 في المائة إلى 4620 نقطة مسجلا أكبر نسبة هبوط مئوية يومية منذ آب (أغسطس) 2013. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي وهو عادة أقل تقلبا 3.5 في المائة مسجلا أسوأ أداء يومي منذ كانون الثاني (يناير)2011. وتراجعت بعض الأسهم مثل سهم أرابتك القابضة للبناء وسهم الاتحاد العقارية بالحد الأقصى اليومي عشرة في المائة. وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "ربما نرى مزيدا من عمليات جني الأرباح في الجلسات القادمة". وهبط مؤشر بورصة قطر 3 في المائة مع تراجع جميع الأسهم على قائمته بينما انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 4.1 في المائة. ورغم أن أسعار النفط الآن قريبة جدا من المستويات التي تحتاجها السعودية والإمارات لتوازن الميزانية إلا أن نمو الإنفاق الحكومي ربما يتباطأ وهو ما قد يؤدي إلى بعض التراجع في النمو الاقتصادي. وفي مسقط هبط مؤشر السوق 2.2 في المائة أما الكويت والبحرين فكان الانخفاض فيهما أقل حدة حيث فقد المؤشر الكويتي نحو 1 في المائة والبحريني 0.3 في المائة