عقدت المجموعة الاقتصادية المصرية اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة حازم الببلاوي لمناقشة ما أنجز من الخطة الاستثمارية للحكومة وبرنامج الإنفاق العام، وما ستتخذه وزارة التخطيط من ترتيبات للإعلان عن تفاصيل المشاريع القائمة. واستعرض الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الـوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين ومـحافظ البنك المركزي هشام رامز ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ووزير الاستثمار أسامة صالح ووزير التخطيط اشرف العربي ووزير المال احمد جلال ووزير والإسكان ابراهيم محلب، جهود الحكومة لتوفير السلع الأسـاسيـة وتأمين الاحتياطات اللازمة من الوقود والمواد التموينية، ومكافحة التضخم وحماية المواطن من تقلبات أسعار السلع. وعلى الصعيد النقدي، استعرض الاجتماع الإجراءات التي ينفذها البنك المركزي للحفاظ على سوق الصرف وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساس. وأشاد الاجتماع بما تحقق خلال الفترة الماضية من تعزيز للثقة في مستقبل الأوضاع الاقتصادية، ما انعكس زيادة في الودائع لدى البنوك، وتراجعاً لأسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات. وأكد العربي أن «الاجتماع ناقش متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، سواء الجاري العمل بها وفقاً للموازنة، أو تلك العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال الأشهر التسعة المقبلة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف في مؤتمر صحافي أن «الاجتماع بحث سُبل الإسراع في تنفيذ هذه الاستثمارات في كل المجالات»، لافتاً إلى «مضاعفة مخصصات صيانة الطرق والجسور ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي إلى 4.8 بليون جنيه (696 مليون دولار)». وأضاف العربي: «ناقشنا الإعلان عن بداية العمل في المشاريع التي تتضمنها الخطة العاجلة للاقتصاد وسُبل تنفيذها، وسنكشف عن التفاصيل بداية الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن «تلك المشاريع ستتطلب إجراءات عاجلة في الموازنة وستُعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقرارها». وأوضح أن «الخطة تتضمن ضخ 2.5 بليون جنيه مستحقات للمقاولين قبل نهاية السنة»، لافتاً إلى إنجاز 80 في المئة من برنامج الإسكان الاجتماعي لإنجاز 50 ألف وحدة سكنية بـ2.6 بليون جنيه، ومن البرنامج القومي للشرب والصرف الصحي.