تحمل التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونج كونج على التخوف من ردود فعل انتقامية تقوم بها الصين، لكن المختصين يقولون إن بكين تعلق أهمية كبرى على المستعمرة البريطانية السابقة ولن تعمد إلى تهميشها لمصلحة شنغهاي كعاصمة مالية إقليمية. وواجهت هونج كونج في الأيام الأخيرة أخطر أزمة سياسية منذ عودتها إلى كنف الصين في 1997، فقد احتل عشرات الآلاف من المتظاهرين شوارع مركز الأعمال، رافضين حقوق بكين في اختيار المرشحين لمنصب الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية المحلية في 2017. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر فرنسيس لون المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة شركة جيو سكيوريتيز في هونج كونج، أنه بسبب وقوف هونج كونج في وجه الصين، فإن صدقيتها بصفتها شريكا أصبحت مطروحة على بساط البحث، مضيفاً أن "هذا سيعزز التطور الذي يريد أن تحل شنغهاي في أحد الأيام محل هونج كونج بصفتها العاصمة المالية للصين"، موضحا أن هذا الانتقال قد يحصل سريعا جدا إذا ما واصلت المستعمرة البريطانية السابقة عصيانها. لكن المختصين يعتقدون أن ذلك لا يمكن أن يترجم تهميشا حقيقيا لهونج كونج على المدى القصير لأنه سيتناقض أولا مع الخط الذي تتبعه بكين ويفيد أن هذه المنطقة جزء مهم من الصين. ويعتبر جوليان إيفانز-بريتشارد المختص في الشؤون الاقتصادية للصين لدى "كابيتال إيكونوميكس"، أن معاقبة هونج كونج بتدابير انتقامية لن يكون بالتالي مفيدا للنظام، لأن ذلك سيدفع بالرأي العام إلى التطرف في هذه المنطقة. وأضاف أنهم "مستاؤون بالتأكيد من تحول هذه التظاهرات لأعمال شغب، لكنهم يحاولون في الوقت نفسه أن يطبقوا في القارة كثيرا من الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة في هونج كونج، وأعتقد أنهم لا يريدون في هذا الإطار أن تمنى هونج كونج بانتكاسة، وسيكون من الغباء تطبيق قانون العقاب". وحازت هونج هونج التي تجيد الدفاع عن سمعة "النمر الآسيوي"، لقب الاقتصاد الأكثر حرية في العالم هذا العام، طبقا لتصنيف "هريتدج فاونديشن" وصحيفة وول ستريت جورنال في آن واحد، أما الصين القارية فصنفت في المرتبة 137 لكن بكين تبدي طموحات لردم هذه الهوة، خصوصا في شنغهاي التي يفوق عدد سكانها سكان هونج كونج ثلاث مرات. وقد أطلقت الحكومة الصينية قبل سنة المنطقة الحرة لشنغهاي التي يفترض أن تصبح مختبرا للإصلاحات الاقتصادية والمالية لبكين، ووعدت الحكومة بأن تسمح فيها بحرية تحويل اليوان الذي ما زالت مبادلاته محصورة جدا، وأن ترفع كل عمليات الرقابة على نسب الفائدة. وقال رايموند يونج المختص الاقتصادي لدى مصرف "آي.إن.زد"، "إنه من المؤكد أن الصين تبدي تفضيلا واضحا لتطوير شنغهاي"، لكنه أشار إلى أن لدى المسؤولين الصينيين مشاريع تحالفات تجارية بين بورصتي شنغهاي وهونج كونج، والمسؤولون الصينيون عمليون جدا، فما دمت مفيدا فإنهم سيستخدمونك". من جهة أخرى، تستخدم شفافية وعدالة القوانين المطبقة في هونج كونج، كما يقول اختصاصيون، جسر عبور بين الصين القارية والمجموعة المالية الدولية. وأصبحت المستعمرة البريطانية السابقة مقصدا مميزا للمستثمرين الصينيين، وتقول وزارة التجارة الصينية "إن نحو 60 في المائة من الاستثمارات الخارجية الصينية استوطنت أو عبرت هونج كونج في 2012، فيما لم يحرز اليوان، العملة الصينية، إلا خطوة صغيرة في اتجاه التحول إلى عملة دولية". وإذا اطمأنت هونج كونج على المدى البعيد إلى الاحتفاظ فترات طويلة بالتقدم في عدد كبير من المجالات، يمكن أن تنقلب الأمور مع ذلك بعد عودتها بشكل كامل إلى السيادة الصينية في 2047. وتتمتع هونج كونج في الوقت الراهن بوضع خاص، بموجب مبدأ "بلد بنظامين" الذي يمنحها حكما ذاتيا واسعا بالنسبة إلى الأقاليم في البلد الأم، وستتمتع في 2047 أيضا بعدد من الامتيازات، كزيادة استخدام اللغة الإنجليزية، لكنها قد تخسر امتيازات أخرى، كاستقلالية نظامها القضائي، كما حذر جوليان إيفانز-بريتشارد. وبعد عودتها إلى الصين في 2047، لن تتمتع هونج كونج بوضعها الخاص، وفي هذا الإطار يحق لنا طرح التساؤلات عما سيحصل، ويعتقد البعض أن الهوة بين شنغهاي وهونج كونج ستتقلص، وهذا أمر أكيد، وستعوض شنغهاي عن تأخرها.