تقنين برنامج خادم الحرمين للإبتعاث بقلم. د. طلال بن عبدالله الشريف يعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي أضخم وأكبر مشروع علمي تنموي في التاريخ البشري حيث جاء تزامناً مع نقلة نوعية في عدد الجامعات السعودية من ثمان جامعات إلى ستة وعشرون جامعة حكومية ؛ هدفه الاستثمار في الموارد البشرية وإعداد أجيال محترفة في بيئة عملها ومتميزة وقادرة على تلبية متطلبات خطط التنمية والمنافسة العالمية في سوق العمل وإيجاد وخلق مجتمع معرفي يواكب متغيرات العصر المتجددة. وبدون أدنى شك ستشكل مخرجات هذا البرنامج نقلة نوعية وتاريخية في تطور وتقدم المجتمع السعودي. وبما أن البرنامج تم تمديده لخمس سنوات قادمة اعتباراً من نهاية هذا العام فإن المؤمل أن يتم تقنينه بم يحقق أهدافه الأصلية وتفادي سلبياته في الفترة السابقة وقصر الإبتعاث على بلدان بعينها وجامعات تحتفظ بمكانتها وقيمتها العلمية وايقافه في بلدان أخرى فقدت جامعاتها تلك المكانة وتحولت إلى جامعات استثمارية بحتة. وكذلك قصره على التخصصات النادرة فعلاً دون استثناءات ؛ وعدم السماح لعدة فئات بالتحايل على البرنامج ومنهم المتسللين إلى البرنامج ؛ وأقصد بهم أولئك اللذين يذهبون للدراسة على حسابهم في السنة الأولى ثم الإنضمام للبرنامج دون مراعاة لأهمية تخصصاتهم وحاجة الوطن إليها ؛ وأيضاً المتعثرين دراسياً اللذين لم يتمكنوا من الإستمرار في تخصصاتهم التي ابتعثوا فيها . إن استمرار البرنامج دون إيقاف هذه الظواهر المصاحبة له لن يؤدي إلا إلى مزيد من البطالة بمؤهلات علمية عالية. وفي جانب آخر موازي يجب إدراك المسؤولين عن التوظيف في الدولة بقطاعيها العام والخاص أن الجامعات السعودية مهما بلغت قدراتها وإمكاناتها لن تستوعب هؤلاء الخريجين مع ضرورة قيام الجامعات بتذليل الصعوبات واستيعاب أكبر قدر ممكن من هؤلاء الخريجين ؛ إضافة إلى قيام القطاعات الحكومية الأخرى بإعادة توصيف بعض وظائفها واستقطاب من يلائم احتياجاتهم الوظيفية ؛ حتى القطاع الخاص التعليمي وغير التعليمي يجب أن يسعى إلى الإستعانة بالخريجين المناسبين لأعمالهم. يجب أن ننظر جميعاً إلى هذا البرنامج باعتباره مشروعا وطنياً كلف خزينة الوطن مليارات الدولارات واجبنا المحافظة عليه واستثمار طاقاته بما يحقق لنا نفعاً عاماً. .حفظ الله الوطن والمواطن وقيادته.