يرتقب أن يعلن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران عن قراره بشأن اندماج فرع شركة «لافارج المغرب» مع فرع «هولسيم» السويسرية في المغرب خلال الأسبوع المقبل. وأشار دومينيك دروي، رئيس مجلس إدارة هولسيم المغرب، إلى أن المجموعة أودعت ملف طلب الاندماج لدى رئيس الحكومة في 18 أغسطس (آب) الماضي، الذي يتوفر على أجل شهرين للإعلان عن قراره، حسب القانون. ولم يستبعد دروي أن يلجأ رئيس الحكومة المغربية إلى عرض الملف على مجلس المنافسة نظرا لحجم الشركتين. وتستحوذ شركة لافارج المغرب على 40 في المائة من السوق المغربية للإسمنت، فيما تستحوذ شركة هولسيم على 30 في المائة من السوق، أي أن اندماجهما سيؤدي إلى ولادة عملاق يسيطر على نحو 70 في المائة من السوق. أما الحصة الباقية فيتقاسمها 3 مجموعات، وهي «إيطالسيمانتي» الإيطالية و«سيمبور» البرازيلية و«إسمنت الأطلس» التابعة لرجل الأعمال المغربي أنس الصفريوي. بيد أن دروي لم يكشف أي تفاصيل عن مشروع الاندماج خلال لقاء مع المحللين الماليين أمس في مقر بورصة الدار البيضاء حول نتائج الشركة، إلا أنه استبعد إقدام الشركتين بعد اندماجهما على بيع مصانع، مشيرا إلى أن الشركتين تتكاملان فيما بينهما. غير أن محللين ماليين يستبعدون أن يسمح مجلس المنافسة المغربي باحتكار 70 في المائة من السوق من طرف شركة واحدة، إضافة إلى كونهم يستبعدون احتفاظ المجموعة المندمجة بمصانع متقاربة، على غرار مصنع هولسيم في فاس ومصنع لافارج في مكناس، وكذلك مصنع لافارج في بوسكورة ومصنع هولسيم في الدار البيضاء. ويقول المحلل المالي محمد تقافيد: «هناك أيضا مسألة تعقد تركيبة المساهمين في الشركتين، ووجود نسبة مهمة من صغار المساهمين نظرا لكونهما مدرجتين في البورصة. الشيء الذي سيزيد من صعوبة عملية الاندماج». وأشار دروي إلى أن المجموعتين عرضتا الكثير من المصانع للبيع على المستوى الدولي في سياق اندماجهما، من ضمنها مصانع هولسيم في فرنسا، حيث تقرر الاحتفاظ بمصانع لافارج فقط، وفي بريطانيا طرحت المجموعة المندمجة مصانع للافارج للبيع فيما احتفظت بمصانع هولسيم. وحول نشاط الشركة في المغرب، أشار دروي إلى أن مبيعاتها ارتفعت 1.8 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، في الوقت الذي عرف فيه استهلاك الإسمنت في المغرب تراجعا بنسبة 4.4 في المائة خلال الفترة نفسها. وعرفت الأرباح الموطدة لهولسيم المغرب زيادة بنسبة 20 في المائة خلال النصف الأول من العام وبلغت 324 مليون درهم (40 مليون دولار). وتوقع دروي استمرار انخفاض استهلاك الإسمنت في المغرب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن استهلاك الإسمنت سيعرف انخفاضا بنسبة 3 في المائة خلال العام المقبل. وأضاف دروي أن استهلاك المغرب للإسمنت عرف طفرة في سنة 2011، حيث ارتفع بنحو 26 في المائة وبلغ مستوى قريبا من 17 مليون طن في السنة، غير أن هذا الارتفاع كان ناتجا عن ظروف استثنائية خلال تلك السنة، من بينها تسامح السلطات تجاه توسع البناء العشوائي في سياق الربيع العربي، غير أنه أوضح أن الاستهلاك يتجه إلى العودة لحجمه الطبيعي، أي نحو 14 مليون طن في السنة. كما أشار دروي إلى وجود فائض كبير في القدرة الإنتاجية للإسمنت في المغرب التي بلغت نحو 20 مليون طن بعد الاستثمارات الضخمة التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة. وقال إن هولسيم اتجهت نحو التصدير للأسواق الأفريقية. وأوضح أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لا يتوفر فيها الكلس، لذلك هي مضطرة لاستيراد الإسمنت نصف المصنع (الكلينكر). وأشار إلى أن الشركة لديها طلبيات بنحو مليون طن من دول أفريقية خلال العام الحالي.