قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الثلاثاء، في ختام لقاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في موسكو، أن «لدى روسيا أسبابًا جدية للاعتقاد بأن الهجوم الكيميائي الذي وقع في 21 أغسطس قرب دمشق كان استفزازًا»، فيما اتهم فابيوس مجددًا نظام دمشق بالمسؤولية عن الهجوم. بينما، قال البيت الأبيض، إن «تقريرًا للأمم المتحدة أكد استخدام أسلحة كيماوية في هجوم في سوريا يدعم الحجج الأمريكية بشأن مسؤولية الحكومة السورية عن الهجوم. وقالت سوزان رايس مستشارة الرئيس باراك أوباما للأمن القومي في بيان، إن «الأدلة الفنية في التقرير- بما في ذلك أن غاز السارين المستخدم كان عالي الجودة وأن صاروخا بعينه استخدم في الهجوم- تشكل اهمية كبيرة. وأضافت أن الاستنتاجات «تعزز تقييمنا بأن تلك الهجمات نفذها النظام السوري لأنهم هم فقط من يمتلكون القدرة على تنفيذ هجوم بهذا الشكل». إلى ذلك، وفي ختام لقاء بين لافروف ولوران فابيوس في موسكو صرح الوزير الروسي «لدينا الأسباب الأكثر جدية للاعتقاد بانه استفزاز». لكن فابيوس كرر التأكيد «ليس لدى أدنى شك في مسؤولية نظام دمشق». وأقر الرجلان أن الخلافات ما زالت قائمة بين باريس وموسكو، ولو أن العاصمتين تهدفان معا إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء حمام الدم في سوريا. وصرح لافروف «لدينا بعض الخلافات بخصوص وسائل التوصل إلى هذا الهدف، فيما تحدث فابيوس عن «خلافات في المقاربة من الوسائل». فيما أكد لافروف بحزم على أن القرار الذي يتوقع أن يقره مجلس الأمن الدولي حول إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية، لن يكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على إمكانية فرض عقوبات وحتى اللجوء إلى القوة. وصرح لافروف أن «القرار الذي سيوافق على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لن يكون بموجب الفصل السابع، سبق أن قلنا ذلك بوضوح في جنيف». غير أن فرنسا تسعى إلى قرار «قوي وملزم» ينص على «عواقب» لنظام دمشق في حال عدم تنفيذه التزاماته. من جهتها، اعتبرت بريطانيا أن تقرير الأمم المتحدة حول الهجوم الكيميائي في سوريا يثبت بشكل «واضح للغاية» أن نظام الرئيس بشار الأسد هو «المسؤول». وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان «نرحب بهذا التقرير الموضوعي الذي يؤكد استخدام أسلحة كيميائية على نطاق واسع»، معتبرًا أنه «استنادًا إلى التفاصيل التقنية الواردة في التقرير، فمن الواضح للغاية أن النظام السوري وحده يمكن تحميله مسؤولية» الهجوم. بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني حرص دول مجلس التعاون، على المستويين الرسمي والأهلي، على القيام بمسؤولياتها الدولية والنهوض بدورها الإنساني في مجال تقديم المساعدات للمحتاجين والمتضررين في مختلف الدول. وقال إن «دول مجلس التعاون أصبحت تحتل مرتبة متقدمة بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية، كما أنها تواصل مساندة كافة الجهود الدولية في هذا الإطار التزاما منها بالمواثيق الدولية ومبادئ التعاون الدولي». جاء ذلك في كلمة لمعاليه ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للشراكة الفعالة وإدارة المعلومات الإنسانية الذي بدأ أعماله أمس، في دولة الكويت بتنظيم من اللجنة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأشار الزياني إلى المأساة الانسانية المؤلمة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق، في الداخل والخارج، وللعام الثالث على التوالي، في ظل استمرار النظام الحاكم في رفض كل المبادرات الرامية إلى وقف نزيف الدم، والمذابح الوحشية التي يرتكبها جراء استخدام الأسلحة الثقيلة التي تسببت في مقتل مئات الألوف من المدنيين الأبرياء، وهجرة ونزوح الملايين، وتدمير القرى والمدن ومنشآت البنية التحتية في هذا البلد العزيز. وقال إن الشعب السوري يستصرخ الضمائر الحية لوضع حد لمعاناته القاسية التي طالت دون أمل في وضع حد نهائي لها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تركيز الجهود وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواصلة تقديم الدعم والعون للاجئين والنازحين من أبناء الشعب السوري الشقيق الذين يأملون في وقوف المجتمع الدولي معهم وضمان حقوقهم التي شرعتها المواثيق والقوانين الدولية. وحيا الأمين العام حكومات الدول المجاورة لسوريا في كل من الأردن ولبنان وتركيا والعراق على الجهود الخيرة التي تقوم بها لرعاية اللاجئين السوريين في أراضيها ، مقدرًا ما يتم توفيره لهم من رعاية واهتمام.