قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات، إن قطاع البتروكيماويات يواجه تحديات فيما يتعلق باستخدام المياه في الصناعة، مشيرا إلى أن الاستهلاك المسؤول للمياه مسألة أساسية في القطاع. وذكر أن استهلاك قطاع البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من المياه بلغ 1.16 تريليون متر مكعب في العام 2012م. وسيكون الموضوع أحد أهم محاور النقاش التي سيتم تناولها خلال مؤتمر "جيبكا" السنوي الثاني للاستدامة الذي سيقام خلال الفترة بين 21 و23 أكتوبر. واعتبر السعدون خفض استهلاك المياه العذبة في العمليات التشغيلية واستخدام المياه المعاد تدويرها أو مياه البحر الباردة عوضا عنها، أحد أهم الأهداف التي يطمح المسؤولون لتحقيقها في القطاع لتحقيق أهداف القطاع في مجال الاستدامة. وتابع: "يتعين علينا أن نقتدي بأفضل الممارسات التي تطبقها عدد من الشركات من المنطقة، فمثلا، شركة سابك تستخدم نظاما لإدارة المياه يتيح استخدام أكبر نسبة من المياه المعاد تدويرها ضمن عملياتها". وعزا أسباب تطور قطاع البتروكيماويات الخليجي من قطاع مستورد للكيماويات إلى قطاع مصدر، خلال العقود الثلاثة الماضية، إلى النمو الذي يشهده قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي بسبب وفرة احتياطات الغاز الطبيعي. وقال إنه في سبعينات القرن الماضي، كان يتم حرق الغاز المصاحب، وهو المنتج الثانوي الذي ينجم عن ضخ النفط من الآبار، باعتباره منتجا غير مرغوب، ومنذ تلك الفترة فصاعدا، بدأت الحكومات الإقليمية برنامجا هادفا لتطوير سوق محلية خاصة بالغاز المصاحب. وتم توظيف هذا البرنامج لدعم الخطوات المتسارعة في التصنيع ضمن المنطقة، وعلى وجه الخصوص لرفد قطاعي الأسمدة القائمة على الغاز والبتروكيماويات، وهو ما مثل الخيار الأنسب على الأصعدة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وقال السعدون: "توفر مصادر الغاز الطبيعي بوفرة في المنطقة مكن القطاع من الاستفادة المثلى من اقتصاد المقاييس، حيث تم تشييد عدد من أكبر معامل الإنتاج في العالم ضمن المنطقة". واستنادا إلى محدودية الأسواق المحلية والإقليمية، فقد تبنى القطاع توجها قائما على التصدير، إذ يصدر قطاع البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في اليوم الحاضر 63.4 مليون طن من منتجات البتروكيماويات إلى 177 دولة من مختلف أنحاء العالم. وتصدر السعودية 59 في المائة من إجمالي صادرات البتروكيماويات، لتكون أكبر مصدر لهذه المنتجات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمصدر رقم 14 على مستوى العالم، ولتساهم في تأسيس قاعدة صناعية متينة تتجاوز مجرد تكرير النفط وتصديره. وحول ما حققه قطاع البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية خلال السنوات الماضية، أوضح السعدون: "خلال 2012 و2013، تمكن القطاع من زيادة معدل الطاقة الإنتاجية في مختلف المنشآت، مع خفض منسوب الانبعاثات الغازية لكل طن من المنتجات في وحدات التصنيع". واستدرك في حديثه: "إلا أن الطريق أمامنا ما زال طويلا، فمع أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولة عن نسبة عالية من الانبعاثات الغازية للفرد الواحد، إلا أن ذلك يعود إلى أن الكثافة السكانية فيها أقل من مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة والصين". وشدد على أن أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل السعودية، باعتبارها المنتج لأكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في المنطقة، سيكون له أكبر أثر لتقليل توليد انبعاثات الغازات الدفيئة، وسيحمل هذا التوجه آثارا إيجابية على نسبة هذه الانبعاثات في سائر أنحاء المنطقة. وأوصى أمين الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات شركات القطاع بالمواظبة على مراقبة انبعاث الغازات الدفيئة وتتبع معدلات غاز ثاني أكسيد الكربون. وتعتبر مراقبة هذه الغازات عاملا مهما في تطوير المنشآت البتروكيماوية المستدامة، إذ يسهل على شركات المواد الكيميائية تحديد المجالات التي يمكن من خلالها خفض الانبعاثات؛ كما قال السعدون. وعن المعوقات التي تقف في طريق تصدير البتروكيماويات من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، قال إن أبرز العوائق تكمن في عدم تحرر النقل، والإجراءات الحمائية ضد السلع الخليجية. وذكر أن شركات إنتاج البتروكيماويات في منطقة الخليج تقوم بتصدير نحو 80 في المائة من إجمالي منتجاتها إلى أكثر من 177 دولة حول العالم، ومن الضروري للقطاع أن يكون قادرا على الوصول إلى أسواق العالم مع التحرر من أية قيود تجارية تعترضه. وقال إن الحكومات الخليجية والدعم المتواصل الذي تقدمه للصناعة، وعلى الأخص السعودية، مكن القطاع من اعتراض التدابير والإجراءات التي لا تمتثل للضوابط التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية. وتابع: "تنص اتفاقية تسهيل التجارة التي تم اعتمادها ضمن اتفاقيات "حزمة بالي" من قبل منظمة التجارة العالمية، التي من المتوقع المصادقة عليها صيف هذا العام، على معايير ملزمة لكافة الدول الأعضاء، بهدف زيادة كفاءة العمليات الجمركية وتحصيل الإيرادات عبر التقليل من الإجراءات الروتينية". وستساهم اتفاقية تسهيل التجارة في تخفيض تكلفة تصدير البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤدي بالتالي إلى تسهيل حركة السلع عبر الحدود والحد من التأخير في الشحنات الدولية. وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية تقدر الفوائد المتوقعة من اتفاقية تسهيل التجارة على الاقتصاد العالمي بين 400 مليار دولار و1 تريليون دولار، مع تقديرات بانخفاض تكاليف التجارة بنسبة 10-15 في المائة، فضلا عن المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وتحصيل الإيرادات وإرساء الأسس لبيئة تجارية مستقرة. وعن أكبر الشركات المحركة في قطاع البتروكيماويات الخليجي، أشار الأمين العام لأن تأسيس "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والبتروكيماويات" (جيبكا) في العام 2006 كان بوجود ثماني شركات من كبرى شركات البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ ذلك الوقت، نما عدد أعضاء الاتحاد بمعدل سنوي مركب وصلت نسبته إلى 23 في المائة. وفي الوقت الحاضر، يضم الاتحاد 234 شركة عضوا، بينها 34 عضوا رئيسا وهي من شركات البتروكيماويات والبتروكيماويات الرائدة في المنطقة، حيث تمثل نسبة 95 في المائة من إجمالي الإنتاج من حيث الحجم.