قالت مصادر إن «بي إن بي باريبا» طلب من 3 بنوك على الأقل مساعدته في تسوية معاملات بالدولار الأميركي بمجال الطاقة العام المقبل؛ وذلك لضمان استمرار عمل وحدته الخاصة بتمويل المعاملات التجارية في قطاع الطاقة بعد فرض حظر على البنك لانتهاكه عقوبات أميركية. وذكرت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا إلى سرية المحادثات، أن البنك الفرنسي تقدم بطلبه إلى بنوك «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، وبنك «أوف أميركا ميريل لينش»، و«سيتي» في يوليو (تموز) وأغسطس (آب). وقالت 4 مصادر في بنوك وشركات تجارية بأوروبا والولايات المتحدة، إن «جيه بي مورغان» رفض قبول الطلب، لكن مصادر أخرى أفادت بأن المحادثات ما زالت جارية. وقال مصدر قريب من المفاوضات: «المناقشات جارية والعملية تتقدم للأمام في طريق بناء». وامتنعت بنوك «بي إن بي باريبا» و«جيه بي مورغان»، و«سيتي» على التعليق. وطلب «بي إن بي باريبا» مساعدة بنوك أخرى هو إجراء مسموح به من الناحية القانونية. كانت إدارة الخدمات المالية في نيويورك، المعنية بتنظيم القطاع المصرفي، علقت أنشطة البنك الفرنسي في تسوية المعاملات المتعلقة بالتمويل التجاري في مجال الطاقة لعام 2015 بأكمله، في إطار عقوبة لانتهاك عقوبات أميركية على السودان وكوبا وإيران. وتضمنت الإجراءات التي اتخذت ضد البنك أيضا عقوبات مالية تقارب قيمتها 9 مليارات دولار. وقال مصدر لدى شركة تجارية تعمل مع «بي إن بي باريبا»: «من دون الحصول على المساعدة في مجال المقاصة، لن يستطع (بي إن بي باريبا) ببساطة تشغيل وحدته الخاصة بتمويل تجارة الطاقة». ورغم الحظر الذي فرضته إدارة نيويورك على «بي إن بي باريبا»، فإن شروط العقوبة تفتح الباب أمام البنك الفرنسي لتفويض بنوك أخرى في إجراء عمليات المقاصة.