تزداد مغالاة أصحاب السيارات الخاصة أو من يطلق عليهم «الكدادة» في المدينة المنورة برفع أجرة الانتقال من مكان لآخر مع كل موسم حج، إذ ينقلون الزائرين للمزارات والمساجد الأثرية والمقابر التاريخية بأسعار مبالغ فيها دون مراعاة ظروف الزوار الذين غالبا ما تتواضع حالاتهم المالية، حيث تراوح أجرة الزيارة الواحدة بين 500 ريال كحد أدنى لتصل في حدودها العليا إلى 1500 ريال. الغريب في الأمر أن هذه السيارات غير مرخصة لنقل الركاب، ولو حدث حادث مروري لا قدر الله فإن أصحابها يتحملون المسؤولية كاملة عن تحميل الركاب في سياراتهم الخاصة، فيما يبدي الزائرين تذمرهم من عدم وجود شركات خاصة بالنقل في المدينة المنورة، تتميز بأسعار ثابتة معتدلة غير مكلفة، حيث إن زوار المدينة المنورة يتجاوز عددهم سنويا 1.5 مليون زائر من جميع أنحاء العالم. ويتحدث عدد من زوار المدينة المنورة في هذا الإطار، حيث يوضح مصطفى أبو الفتوح (من الجنسية المصرية) أنه بمجرد وصوله إلى المدينة المنورة يبدأ رحلة البحث عن سيارة أجرة، حيث يطلب من استقبال الفندق توفير سيارة، ويلاحظ أن السيارة لا تحمل شعارا، فيتساءل ألا توجد سيارة أجرة، فيأتيه الرد أن هذه السيارات أرخص، إلا أنه يكتشف بعد ذلك عدم وجود شركات للأجرة في المدينة المنورة، وأن هؤلاء السائقين يعملون على السيارات الخاصة، إذ يستغلون الزوار بالتعاون مع عمال الفنادق الذين يقومون بدور الوسيط دون علم الجهات المعنية، لافتا إلى ضرورة محاسبتهم على أعمالهم غير النظامية، مع تأمين سيارات أجرة محددة الأسعار، حتى لا يتعرض الزوار لاستنزاف جيوبهم. مهيب الزراقي (من جمهورية المغرب) يقول: أستغرب من عدم وجود شركات للنقل تعمل داخل المنطقة المركزية وخارجها، حيث لا نجد كزائرين سوى السيارات الخاصة التي تقدم خدماتها بأسعار مرتفعة جدا، واللافت في الأمر -والحديث للزراقي- أن الأسعار تتباين ما بين قائدي السيارات، مضيفا: استقللت سيارة من المركزية إلى قباء عدة مرات، وفي كل مرة تختلف الأجرة فمرة 20 ثم 30، وأخرى 25، وفي أحيان كثيرة يطلب السائق 50 ريالا، ما يعني أن الأجرة تختلف من شخص إلى آخر وليس باختلاف المكان، ما يؤثر سلبا على نظرة الزوار تجاه هؤلاء السائقين، مؤكدا أن أغلب الزوار رقيقو الحال، وبعضهم لا يملكون أموالا كثيرة، مؤملا أن يتم تقنين تنقل الزائرين عن طريق فتح شركات أو مكاتب مختصة تكون خاضعة لضوابط من قبل المرور أو الجهات المعنية لعدم تمكين بعض ضعاف النفوس من المتاجرة بزوار المدينة المنورة. وعلى الجانب الآخر يقول الشاب السعودي عبدالكريم الناصري: ليس لدي مورد رزق سوى العمل على هذه السيارة التي اشتريتها بالتقسيط، وهي من نوع جمس، حيث أحمل فيها تسعة ركاب لإيصالهم إلى وجهتهم، ما يساعدني على دفع أقساط السيارة من توصيل الزوار، حيث أتفق مع بعض موظفي الفنادق لمساعدتي في جلب الزبائن، مقابل مبلغ مادي لكل راكب، فالكل يستفيد، لافتا الى أن هذا حال العديد من أصحاب السيارات الخاصة. وعن ارتفاع أسعار التنقل يقول عبدالكريم: المشوار من المنطقة المركزية إلى مسجد قباء أو القبلتين أو سيد الشهداء أو العكس يستغرق أربع ساعات إلى خمس -حسب قوله- مؤكدا أن الزائر لا يهتم سوى بالأجرة التي يدفعها، ففي اليوم الواحد لا يمكن إنجاز أكثر من مشوارين أو ثلاثة، وأحيانا مشوار واحد، ناهيك عن إرهاق الانتظار مع الزوار، وهذا الانتظار أيضا لا يحسبه الزائر، وفي بعض الأحيان لا يكتمل عدد الركاب، كأن يكون عددهم 4 ركاب، فيضطرون لدفع مبلغ 500 ريال كقيمة للمشوار، أما إذا كانوا أكثر من 6 ركاب فالأجرة لا تقل عن 1000 ريال، لأن زيادة العدد تعني وقتا أكثر للانتظار، والخلاصة -حسب عبدالكريم- أن المسألة ترتبط بالوقت، أكثر ناهيك عن المسافة، مؤكدا أنه في حالة استحداث شركات متخصصة لنقل الزوار، فإنه سيكون أول المتقدمين لها، فهو يبحث عن وظيفة منذ أكثر من أربع سنوات، ولم يجد سوى هذا العمل ليقتات منه. من جهته أوضح لـ«عكاظ» المتحدث الإعلامي لمرور منطقة المدينة المنورة العقيد عمر النزاوي حول تفشي ظاهرة الكدادين الخصوصيين بالمنطقة المركزية، أن نظام المرور يمنع مثل هذه التجاوزات ويعاقب عليها ويتم سحب السيارة وحجزها عند ضبطها وتحرير مخالفة تحميل ركاب لأصحاب هذه المركبات. وعن شركات النقل العام، أشار النزاوي الى أن هناك شركات النقل العام المصرح لها بالعمل، ويوجد بعض السيارات أو الباصات الصغيرة التي تحمل تصاريح للنقل من الإدراة العامة للطرق والنقل.