تشهد أسعار المساكن في العاصمة المقدسة قفزات كبيرة وصلت إلى 100 في المئة، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين، خصوصا الذين تمت إزالة مساكنهم في المشاريع التطويرية، على شراء المنازل، حيث كانت الأطراف تشهد ضغطا كبيرا من المواطنين مثل: النوارية، والشرائع، والسبهاني، علما أن الأسعار ارتفعت من حدود مليون ريال العام الماضي إلى حدود الميوني ريال للمسكن. وقد زادت طلبات المواطنين على المساكن القائمة، فيما تراجعت على الأراضي، لأنهم يفضلون شراء منزل قائم على شراء أرض ومن ثم إقامة بناء عليها. ولكن اللافت أن ذلك يتزامن مع ركود في قطع الأراضي، بعدما بلغت أسعارا فلكية بسبب المضاربات التي كان يقوم بها عدد من التجار الذين حصلوا على تعويضات في عقاراتهم التي أزيلت. وكان سعر المتر المربع قد تجاوز ألفي ريال في المخططات المحيطة في مكة المكرمة، مثل: مخططات ولي العهد، والشرائع، والنوارية، كما تسبب دخول مبالغ كبيرة من خارج مكة المكرمة في ارتفاع أسعار الأراضي، إلا أن الأسعار تشهد هذه الأيام ثباتا، وانخفضت عمليات البيع والشراء، حيث يتمسك مالكو العقارات بالأسعار المرتفعة. وتوقعت مصادر مطلعة على حركة سوق العقار أن تهوي الأسعار في حالة بدء وزارة الإسكان في تسليم قطع الأراضي، وبناء مساكن للمواطنين عليها، وكذلك في حال سحب المضاربون أموالهم من السوق، خصوصا أن الكثير منهم يترقبون الفرصة السانحة للإقدام على هذه الخطوة، إلا أن الركود جعلهم يتمسكون حتى الآن بالأسعار السابقة المرتفعة. إلى ذلك، قال الخبير العقاري، وعضو اللجنة العقارية في مكة المكرمة الشريف منصور أبورياش «إن المضاربات العقارية في المخططات رفعت أسعارها بشكل غير طبيعي»، محذرا من أنها ستهوي فجأة خصوصا إذا سحب المضاربون رؤوس أموالهم من السوق، معتبرا أن الأسعار الآن غير طبيعية وغير منطقية . كما توقع العقاري أسامة فرغلي حدوث انهيار في أسعار المخططات غير المخدومة لأن المضاربين عليها غالبيتهم من خارج مكة، وسيسحبون رؤؤس أموالهم بعد أن تصل الأسعار إلى حدها الأعلى، كما يحدث حاليا لتصريف ما لديهم من أراض، والبحث عن مكان آخر. أما العقاري سعد الغامدي فأوضح أن الشراء حاليا في المخططات غير المخدومة غير مجد، متوقعا أن تهبط أسعارها بعد بدء وزارة الإسكان في ناء مساكن للمواطنين، لأنها وصلت إلى أسعار خيالية ولا توجد فيها خدمات، معتبرا أن من يحركها هم مضاربون وليسوا أصحاب دخل محدود يبحثون عن سكن.