حذر مستثمرون في صناعة ودباغة الجلود في السعودية من مغبة عدم استغلال الجلود التي يخلفها السعوديون والمقيمون والحجاج والمعتمرون كل عام بعد ذبح وسلخ الأضاحي، طوال العام، وقالوا إن المملكة من أهم الدول حول العالم في إنتاج جلود الضأن والأبقار سنويا وتصدر لجميع دول قارتي آسيا وأوروبا. وشددوا على ضرورة أن تلتفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة المدن الصناعية "مدن" لهذه الصناعة المهمة والمهددة بالانقراض، على حد تعبير المستثمرين، من جراء عدم اهتمام هيئة المدن الصناعية بتخصيص المدن والمجمعات الصناعية المهيأة لها. وقال لـ "الاقتصادية"خالد الدقل، أحد المستثمرين في صناعة ودباغة الجلود، أن السعودية تصدر نحو أربعة ملايين قطعة جلود، أي ما يقدر بعشرة آلاف طن، خلال أيام عيد الأضحى، لكن هذا الرقم يتضاعف إذا ما تم حساب مجموع الجلود طوال العام. وأوضح الدقل أن عدد مصانع المتخصصة في صناعة ودباغة الجلود في المملكة هي 12 مصنعا، وتستفيد هذه المصانع بشكل كبير من تلك الجلود، المقدرة بنحو أربعة ملايين قطعة جلد على مستوى المملكة. ولفت إلى أن المملكة مشهورة بتنوع مصادرها من الجلود على مدار العام، كما أنها تعتبر المصدر الأول لجميع مصانع المنتجات الجلدية حول العالم، إذ تقوم المصانع بإعداد الجلود لمرحلة ما قبل التصنيع، ليتم تصديرها على هيئة جلود "شبه مُصنعة" لمصانع الهند وباكستان والصين وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وتركيا. وتقوم المصانع الخارجية بمرحلة التلوين "البرو"، ومن ثم صناعتها كحقائب وأحذية ومعاطف جلدية وأثاث، ومن ثم إعادة تصديرها إلى الأسواق السعودية. وبين الدقل أن تصدير الجلود لا يعتبر صناعة زهيدة الثمن، إذ يقدر إجمالي عوائد القطاع من هذا النشاط بنحو مليار ريال على مدار العالم، فيا يقدر حجم الاستثمارات في القطاع بأكثر من ملياري ريال. وأضاف أن جلود الضأن والأبقار تعد من أفضل أنواع الجلود المؤهلة لدخول الصناعة، كما أن السعودية تقوم سنويا بتصدير أصواف الخراف إلى بريطانيا، ليصنعوا منها الملابس الشتوية، وحتى الشحوم يتم تصديرها لتدخل في صناعة الصابون، أما شعر الخراف فيتم تجميعه لصناعة الخيام، من خلال مصنع لصناعة الخيام الشعر في الرياض. وأشار الدقل إلى أن صناعة الجلود اليوم أمامها كثير من التحديات أبرزها نشاط العمالة السائبة في السوق السوداء، والذين يقومون بالتجارة المخالفة في تلك الجلود والأصواف مما يضيع الفرص على المصانع الـ 12 العاملة في المملكة. وتابع أن المنطقة الغربية، ونظرا لوجود الحجاج والمعتمرين فيها طوال العام، فإنها تحتاج إلى إيجاد مزيد من المصانع للاستفادة من الجلود المُهدرة، إلا أن هيئة المدن الصناعية تعمل على طرد أصحاب المصانع من المدن الصناعية التابعة لها لعدم توافر محطات لتحلية المياه الصناعية التي تخلفها مصانع الجلود. وقال إن مصانع الجلود تنتج مياها ملوثة صناعيا تحتاج إلى محطة تنقية بمواصفات خاصة، وهو ما لا توفره "مدن"، على حد قوله. وشدد على ضرورة أن تلتفت وزارة التجارة والصناعة لهذه الصناعة المهمة وأن تخصص لها المجمعات الصناعية التي تليق بها، لأنها أصبحت مهدد بالانقراض، وفي انقراضها خسارة كبيرة لمورد أساسي من موارد الطبيعة التي اشتهرت بها منطقة الجزيرة العربية. كما ذكر أن إهدار هذا المصدر فيه تهديد حقيقي لصحة البيئة، إذ ستكون الجلود في حال إهمالها دون تصنيع مجلبة للحشرات والذباب والأمراض، وبدباغتها سيتم استغلالها وتحقيق عائد مادي للاقتصاد السعودي بشكل عام، خصوصا أن المملكة تعتبر من الدول العامة في تصدير الجلود سواء للأنعام المحلية أو المستوردة مثل الجلود. وذكر أن عددا من المستثمرين في القطاع عملوا على التحالف فيما بينهم لإنشاء محطات تحلية خاصة بهم لضخها فيما بعد في شبكة التصريف العادية، ليتم إنتاج قطع "شبه مصنعة"، ويتم تصديرها في كونترات بطرق حفظ معينه لحمايتها من رطوبة البحر. ولفت أمين عبد الغفور، أحد المستثمرين في القطاع، لأن صناعة الجلود في المملكة تعتبر من الصناعات الواعدة إذا ما وجه لها الدعم من قبل الجهات ذات العلاقة في الدولة، لتهيئة البنية اللازمة لها مثل التمويل والمناطق الصناعية المهيأة، والأيدي العاملة. وقدر حجم القطاع بملياري ريال، إلا أنه لا يحقق نسبة نمو مطلوبة، إذ لا تتعدى 4 في المائة، مشيرا إلى أن المملكة تتميز بتنوع مصادر الجلود طوال العام، وخصوصا في المنطقة الغربية التي تشهد قدوم أكثر من عشرة ملايين حاج ومعتمر، واعتماد سكان المملكة بشكل كبير على اللحوم في المناسبات والأعياد وطوال أيام السنة. وكان الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد صرح لـ "الاقتصادية" في وقت سابق بأن البنك سيعمل على حفظ مخلفات الجلود والعظام لأضاحي هذا العام لتتم الاستفادة منها باستخراج الجلاتين، عن طريق مصنع الجلاتين الذي سيتم افتتاحه في الوقت القريب. وأشار إلى أن البنك كان يقوم في بدايات سنوات علمه ببيع الجلود لتجار الجلود المحليين، ثم امتنع التجار عن شراء الجلود التي يخلفها المشروع لتمزقها وعدم استفادتهم منها بسبب السرعة في العمل من قبل الجزارين. ويقوم الجزارون في المشروع بذبح نحو مليون رأس من الأغنام خلال 72 ساعة فقط، وهو ما يؤدي إلى تقطع الجلود، وعدم الإقبال على شرائها من قبل التجار، وهو ما دعا البنك إلى إيجاد مشروع بديل للاستفادة منها، عن طريق مصنع الجلاتين. وبين رئيس البنك أن الجلود والعظام سيتم حفظهما عن طريق التمليح، أي وضع الملح عليها وتجفيفها، لحين الانتهاء من بناء المصنع بعد عدة أشهر، نافيا أن يكون المشروع قد خسر عوائد مالية مجزية من عدم إقبال التجار على شراء الجلود.