صراحة متابعات : وضع المقام السامي قرار تطبيق عمل الشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين تحت التقويم السنوي. وطلب المقام السامي -وفق تعميم على كافة الجهات الحكومية برفع نتائج تطبيق هذا القرار من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للاستثمار بشكل سنوي. وهنا أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية أن متابعة المقام السامي للقرار تؤكد أهمية هذا الموضوع وإعطاء رؤية لمن دخل من الشركات وهل استفاد الوطن من دخول المستثمر الأجنبي. وبين الحمادي أن الضوابط الجديدة التي أقرت ستمكن فقط الشركات الكبرى في العالم من الدخول للسوق السعودية بعد أن دخل في وقت سابق لهذا القطاع مقاولون وهميون وصغار تحت غطاء الاستثمار الأجنبي ونافسوا فقط المقاول السعودي، ولم يستفد منهم البلد. وذكر أن اللجنة الوطنية للمقاولين ترحب بدخول المستثمر الأجنبي القادر على تنفيذ المشاريع، حيث إن البلد بحاجة لهم وسيستفيد المقاول السعودي من خلال جلب تقنيات حديثة وعالية. وقال هذا القرار والضوابط ألغت عديدا من الاستثمارات الأجنبية، والهيئة قامت بعمل كبير ونحن كمقاولين نرحب بأي مقاول يضيف للبلد ويكون المقاول الأجنبي معنا لتغيير بعض الأنظمة التي سببت تعثرا للمشاريع. وأضاف سبق لنا في اللجنة عمل اتفاقيات مع بعض الدول من أجل جلب شركات كبرى وقوية للعمل في المملكة. اللجنة ستلتقي الأسبوع المقبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة الجديد حيال تطبيق هذا القرار وعدد الشركات المتقدمة للعمل في المملكة. وذكر أن هيئة الاستثمار سابقا ضبطت المستثمر الأجنبي في مجال المقاولات بآلية معينة ولم يتم تسجيل المستثمر الأجنبي للسوق السعودي كـ مقاول إلا بعد أن يتم تأهيله تأهيلا جيدا في بلده وأن تكون له باع طويلة في إنشاء المشاريع في بلده المنشأ. وقال إن هذا أعطى المجال لمجلس الوزراء لأن يقر هذا القرار الآن، موضحا أن الشركات الأجنبية تضررت سابقا من عدم دخولها السوق السعودية، لأن تصنيف المقاولين كان عائقا أمامها. وبيّن أن شهادة التصنيف ليست إلا شهادة مكملة وليست أساسية في مجالات الأعمال، وقيدت المقاولين في المملكة بمجالات معينة. واستبعد الحمادي أن يكون للقرار أثر سلبي في شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بل سينظمها بشكل أكبر وستكسب ثقافة العمل بجودة وسرعة وإتقان. وطالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بتطبيق القرار بدقة حتى يكون ذا جدوى وفائدة على إنجاز المشاريع الحكومية الضخمة وعلى صناعة المقاولات في المملكة. وأكد ضرورة ألا تأتي إلى المملكة لتنفيذ المشاريع فقط دون أن يكون لها مردود إيجابي على توطين صناعة المقاولات من خلال كسب الخبرة منها عن طريق المقاولين السعوديين. ومعلوم أن التنظيم الجديد ألزم بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم في شأن الطلب من كل دولة من الدول المراد التعامل معها -عند الاقتضاء- تزويدها بأسماء الشركات الحاصلة على الدرجة الأعلى في تصنيفها في بلدها. أما إذا كانت الدولة ليس لديها تصنيف فترشح في كل مجال أفضل خمس شركات لديها من حيث الإمكانات المالية والفنية والتنفيذية والإدارية. وكانت موافقة المقام السامي الكريم قد صدرت بفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبحسب التنظيم الجديد تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركة وتأهيلها، وفقا لمعايير وضوابط عادلة تضعها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتمنح الهيئة الشركة بعد تأهيلها شهادة مؤقتة صالحة لتنفيذ مشروع حكومي واحد وتعد بمثابة شهادة تصنيف لأغراض التقدم للمشاركة في المنافسات العامة لتنفيذ المشاريع الحكومية. ( الاقتصادية )
