ذكر تقرير سويسري أمس الأحد أن سويسرا سلمت للسلطات الفرنسية مستندات تخص 300 عميل لبنك «يو بي إس» يشتبه بأنهم تهربوا من دفع ضرائب. وقالت صحيفة «زونتاج تسايتوج» في تقرير لم تنسبه إلى أي مصادر إنه جرى إرسال المستندات إلى السلطات القضائية في باريس خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأضافت أنه جرى إخطار العملاء المعنيين بالأمر. وامتنع متحدث باسم «يو بي إس» عن التعليق وطلب من «رويترز» الاتصال بالسلطات المعنية، وبدوره امتنع متحدث باسم وزارة المالية السويسرية عن التعليق. ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بأحد في مكتب المدعي العام في باريس للحصول على تعليق. وكان مصدر قضائي أبلغ «رويترز» الأسبوع الماضي أن قضاة التحقيق الفرنسيين اقترحوا أن يدفع بنك «يو بي إس» غرامة قدرها 88.‏4 مليار يورو (16.‏6 مليار دولار) في تحقيق يستهدف تحديد ما إذا كان البنك السويسري ساعد أثرياء فرنسيين على التهرب من دفع ضرائب. ولا تزال الإجراءات في مرحلة التحقيقات، وقدمت الاقتراحات إلى قاضي تحقيق سيقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمقاضاة البنك. وقال المصدر إن المحققين بنوا تقديراتهم على مبلغ قدره 2.‏12 مليار يورو يزعمون أنه كان بحوزة البنك نيابة عن أفراد فرنسيين. وافترض المحققون أن 80 في المائة من هذا المبلغ - أي نحو 76.‏9 مليار يورو - هي أموال يشوبها احتيال، وقرروا أن الغرامة ينبغي أن تصل إلى نصف ذلك المبلغ، أي 88.‏4 مليار يورو، وفق ما ذكره المصدر. ورفض مكتب المدعي العام في باريس الجمعة الماضي التعليق على الأرقام التي ذكرها المصدر. وكان متحدث باسم «يو بي إس» قد أحال «رويترز» إلى بيان أصدره البنك ردا على تقرير لصحيفة سويسرية بشأن الموضوع. وذكر التقرير أن الغرامة قد تصل إلى 3.‏6 مليار دولار. وقال البيان: «كما قلنا سابقا.. إن أساس أي تقديرات في هذا الشأن هو مصطنع تماما ويقوم على التكهنات ولا يستند إلى حقائق. لا يزال الأمر حاليا في مرحلة التحقيق الرسمي وسنواصل الدفاع عن أنفسنا بقوة». وكان مدعون فرنسيون قد وضعوا البنك السويسري رهن تحقيق رسمي في يوليو (تموز) بعد مزاعم عن غسله عوائد تهرب مواطنين فرنسيين من دفع ضرائب. وأمر المحققون البنك بإيداع ضمان قدره 1.‏1 مليار يورو (4.‏1 مليار دولار) لتغطية جزء من الغرامات المحتملة في القضية. وطعن «يو بي إس» على هذا الأمر قائلا إن الطلب «ليس له أساس قانوني». وقال البنك في سبتمبر (أيلول): «ما زلنا نعتقد أن هذه عملية مسيّسة للغاية لم تتبع منذ بداية التحقيق أبسط مبادئ سيادة القانون». وقال «يو بي إس» إنه سيذهب إلى المحكمة العليا الفرنسية ويطعن على العملية القضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلاوة على القضية الفرنسية يواجه البنك السويسري أيضا مزاعم بتورطه في تلاعب بأسعار الصرف. وحذر البنك في وقت سابق هذا الأسبوع من أنه يواجه غرامات جديدة بعد التأكيد على إجرائه محادثات لتسوية هذه المزاعم. (الدولار يساوي 9579.‏0 فرنك سويسري)