أعلنت وزارة البترول المصرية أمس أنها بدأت في سداد 1.5 مليار دولار (10.725 مليار جنيه) من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. ووفقاً لـ "رويترز"، فإن مستحقات تلك الشركات ستنخفض بعد السداد إلى 4.9 مليار دولار، بعدما بلغت في نهاية حزيران (يونيو) 5.9 مليار دولار، وكانت القاهرة سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية. وحصلت هيئة البترول على قرض بقيمة عشرة مليارات جنيه من خمسة مصارف عاملة في مصر من أجل سداد أحدث دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية، وأعلن ذلك محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري بقوله "انتهينا من تحويل عشرة مليارات جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول منها 550 مليون دولار". وأضاف منتصر أن "هذا هو التمويل الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري من حيث حجم العملية"، وأشار إلى أن البنك الأهلي هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 مليار جنيه. وذكر شريف إسماعيل وزير البترول أن بلاده ستطرح عقب إجازة العيد مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الأجانب. وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وأعلنت مصر عن خفض كبير لدعم الطاقة في موازنة السنة المالية 2014-2015 يوم 30 حزيران (يونيو) وهو آخر يوم في السنة المالية 2013-2014 في مسعى لتقليص عجز الموازنة.