قررت اللجنة العليا للإصلاح الداخلي في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن تفعيل قراراتها السابقة بشأن إصلاح الجماعة عبر عدم دفع الاشتراكات الشهرية للجماعة، بداية من الأربعاء (1 أكتوبر 2014).   وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إنها قررت "الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة التصعيد المنبثقة عن مؤتمر الإصلاح الثاني الذي انعقد يوم 6 سبتمبر2014، والمتضمن إقامة خمس فعاليات احتجاجية، يكتفى بتطبيق ثلاثة منها، وإرجاء فعاليتين احتجاجيتين إلى مرحلة مقبلة".   وتابعت: إن "الخطوات الثلاث الأولى بدأت الأربعاء بالامتناع عن دفع الاشتراكات الشهرية، ومقاطعة النشاطات العامة، ومقاطعة المكتب التنفيذي، أما الخطوتان اللاحقتان فهما، القيام بعصيان تنظيمي، والقيام باعتصام أمام المركز العام للجماعة".   ويطالب عدد من قياديي الجماعة من المحسوبين على اللجنة العليا للإصلاح باستقالة أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة، واستبعاد من وصفوهم دون تسميتهم بعناصر التأزيم، وتعديل القانون الأساسي، ومطالب أخرى".   والاشتراكات في جماعة الإخوان شهرية يدفعها جميع أعضاء التنظيم، وتبلغ ٣% من إجمالي الراتب الذي يتقاضاه العضو في عمله، سواء أكان يعمل في القطاع العام أو الخاص، ومن لا يدفع الاشتراكات لا يحق له المشاركة في أي انتخابات داخل الجماعة.