أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن «آخر التقديرات تشير إلى مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2014 نحو الانخفاض إلى ما بين 2.3 في المائة و2.4 في المائة مقابل 2.8 في المائة حسب التوقعات السابقة» متوقعا أن «تناهز نسبة النمو 3 في المائة في السنة المقبلة 2015». كما أشار «المركزي» التونسي في بيان أصدره أمس الثلاثاء عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، إلى «تواصل انزلاق عجز الميزان الجاري (+34.8 في المائة) أي ما يمثل 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2014 مقابل 5.3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2013»، وذلك بسبب «استمرار ارتفاع عجز الميزان التجاري (+22.7 في المائة إلى موفى أغسطس (آب) 2014 ليتجاوز 9.4 مليار دينار تونسي (نحو 5.5 مليار دولار أميركي) نتيجة تراجع الصادرات (-0.6 في المائة) وارتفاع الواردات (+6.2 في المائة)». كما لاحظ المجلس وفق البيان نفسه «تواصل تعمق عجز ميزان الطاقة (زيادة بـ71 في المائة) الذي بلغ إلى حدود الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نفس المستوى المسجل لكامل سنة 2013 ليساهم بذلك في توسع العجز التجاري الجملي بأكثر من 60 في المائة». كما أشار البيان إلى «تواصل تقلص الإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من السنة الحالية بسبب تراجع الصناعات غير المعملية خاصة قطاع الطاقة، مسجلا من جهة أخرى مؤشرات إيجابية بالنسبة للقطاع الفلاحي مع بوادر واعدة لموسم زيت الزيتون بعد الأداء الجيد على مستوى موسم الحبوب (زيادة المحصول بـ80 في المائة)، وذلك بالتوازي مع تحسن مداخيل القطاع السياحي خلال شهري أوت (أغسطس) وسبتمبر». وشدد المجلس في بيانه على «جدية المخاطر التي تهدد التوازنات المالية خاصة على مستوى القطاع الخارجي من خلال التدهور المتزايد للعجز التجاري خاصة في ظل تقلص نسق الصادرات الذي قد يحتد خلال الأشهر المقبلة بالعلاقة مع احتمال تعطل الانتعاشة في منطقة الأورو، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة إلى التسريع في وضع الإجراءات العملية الهادفة إلى ترشيد الواردات». وبالنسبة لمسار التضخم، سجل المجلس «بعض التحسن في تطور الأسعار، في شهر أغسطس (آب) 2014، حيث بلغت نسبة التضخم 5.8 في المائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 6 في المائة في الشهر السابق، وذلك بالعلاقة مع انخفاض النسق الذي عرفته أسعار المواد المعملية والمواد الغذائية، والذي مكن من الحد من أثر تسارع أسعار الخدمات»، مضيفا أن المسار نفسه «شمل التضخم الأساسي (فيما عدا أسعار المواد المؤطرة والطازجة) الذي تراجع إلى حدود 5.8 في المائة مقابل 6.2 في المائة في شهر يوليو (تموز). من جهة أخرى أشار «المركزي» التونسي إلى أن تعبئة تمويلات خارجية مهمة «مكنت من الحفاظ على مستوى مريح للموجودات الصافية من العملة الأجنبية، التي بلغت ما يعادل 110 أيام من التوريد بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول) 2014، مقابل 103 أيام في نفس التاريخ من سنة 2013». وعلى مستوى التطورات النقدية، لاحظ المجلس «استمرار تراجع حاجيات البنوك من السيولة خلال شهر سبتمبر وللشهر الثالث على التوالي، مما أدى إلى انخفاض تدخل البنك المركزي لضخ السيولة» مضيفا أن «نسبة الفائدة الوسطية سجلت في السوق النقدية شبه استقرار في مستوى 4.93 في المائة، خلال الفترة نفسها مقابل 4.94 في المائة قبل شهر». وقرر المركزي التونسي «الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير». وفي ما يتعلق بسعر الصرف، سجل المجلس «تحسن قيمة الدينار إزاء الأورو خلال شهر سبتمبر، بنحو 0.5 في المائة مقبل تراجع بـ3.1 في المائة مقابل الدولار الأميركي»، مبينا أنه «بالمقارنة مع بداية السنة الحالية، سجل سعر صرف الدينار تراجعا بـ0.7 في المائة أمام الأورو، و8.2 في المائة إزاء الدولار الأميركي».