دعت الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إلى عقد ملتقى رئيسي تستضيفه الغرفة تحت رعاية وإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، لبحث أسباب تعثر المشاريع الحكومية، واقتراح الحلول الجذرية لها، تشارك فيه إمارة المنطقة، ورؤساء الغرف التجارية بمنطقة مكة، وممثلين عن القطاع الخاص، إلى جانب وزيري المالية والعمل، وفرق العمل المختصة بالوزارتين. وكان رئيس مجلس إدارة غرفة مكة، ماهر بن صالح جمال، قد ترأس اجتماعاً لهذا الغرض حضره رجال الأعمال، والمهتمون من المقاولين، وأصحاب المكاتب الهندسية ذوي العلاقة بالمشاريع الحكومية، تم خلاله استعراض الأسباب التي أدت إلى تعثر المشاريع الحكومية، واقتراح الحلول الناجعة لها والتي أجملها المتحدثون في تأخير صرف الاعتمادات المالية، والأعباء التي ألقاها برنامج نطاقات على المقاولين، وعدم وجود مخططات شاملة للمدن، وكثرة تغيير تلك المخططات، إضافة إلى عدم وضوح المعلومة للمطورين. وأكد جمال على أهمية إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات والإنشاء، باعتباره من أكبر القطاعات وأهمها بالمملكة، مبيناً أن تعثر مشاريع البنى التحتية سيؤدي إلى إحباط كبير لخطط التنمية، ويلقي بآثار سالبة يتضرر منها بالدرجة الأولى المواطن والمقاول المنفذ للمشروع. وقال: «إن من أهم محاور إنجاح المشاريع هي أن تجد فريق عمل متناغم يجد الدعم ويعمل بروح الفريق الواحد، يتكون من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والمقاول المنفذ، والاستشاري، إلى جانب وزارتي العمل والمالية». وصنف المجتمعون أسباب التعثر إلى ثلاثة محاور رئيسية، فنية، وبشرية، وموارد مالية، ففي المحور الفني نبه المتحدثون إلى أن إدارات الأجهزة الحكومية صاحبة المشروع لا تملك الخبرات الفنية التي تمكنها من إعداد وتحديد متطلبات المشروع، مما ينتج عنه تقديم مشاريع وكراسات بها نقص فني كبير في التفاصيل المؤثرة على المشروع. وخلص الاجتماع إلى أن الأسباب المالية التي تؤدي إلى تعثر المشاريع تتلخص في اعتماد المشروع دون رصد كامل قيمته في الميزانية، والصعوبات التي تواجه المقاولين في صرف مستحقاتهم، وصنف المتحدثون الموارد البشرية بأنها من أكبر العوائق التي تعاني منها المشاريع، في ظل الموجات الكبيرة من التغييرات التي يتعرض لها سوق العمل، والتي تؤدي بدورها إلى عدم الاستقرار في الأداء والتخطيط. واستعرض المجتمعون أسباباً أخرى ساهمت في تعثر إنجاز المشاريع الحكومية، من بينها عدم تأهيل المقاولين بالقدر الكافي، والحاجة إلى بنوك متخصصة في تمويل المقاولين لتجنب التعثر المالي، وعجز التدفقات النقدية المفاجئ، وعدم وجود نظام لمتابعة طاقة كل مقاول من الفنيين والتأكد من قدرته على تحملها، إلى جانب طبيعة مدينة مكة المكرمة من حيث المواسم التي تتوقف فيها الأعمال، فيما أبدت الغرفة ممثلة في لجنة المقاولين ولجنة المهندسين، استعدادها لمراجعة المشاريع المتعثرة حالياً، واقتراح الحلول بحيث يتم البدء بالمشاريع الأكثر أهمية، أو بالمقاولين ذوي السمعة الجيدة، وذلك بهدف الخروج من دائرة التعثر، وتحسباً لعدم تفاقمها مستقبلاً. وقد رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، التوصيات التي خرج بها الاجتماع، مبيناً أن هذا المبادرة تأتي انطلاقاً من مسؤولية الغرفة تجاه المجتمع السعودي والمكي بصفة خاصة، وتجاوباً مع اهتمام أمير المنطقة بوضع الحلول الجذرية لمشكلة تعثر المشاريع بالمنطقة.