اعتبرت الرئاسة التونسية أمس أن حرية الرأي والتعبير مبدأ مقدّس ولا مجال للتراجع عنه، وذلك فيما يستعد الصحافيون التونسيون لتنفيذ إضراب عام هو الثاني في تاريخ البلاد. وقالت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة في بيان، إن الرئاسة التونسية تُجدد التأكيد على موقفها المبدئي الرافض للتضييق على مبدأ حرية الرأي والتعبير ولو كانت هناك تجاوزات. ورأت في بيانها أن تلك التجاوزات المحتملة "تبقى على سلبياتها وتأثيرها أقل خطراً على المجتمع بكثير من كبت هذه الحرية"، ولكنها استدركت قائلة إنه "لا وجود لمهنة أو لأفراد فوق القانون". وشددت في هذا السياق على أن التجاوزات الصحافية "يجب أن تعتبر قضايا مدنية يحال أصحابها للمساءلة لردّ الاعتبار والتعويض الأدبي لا جرائم يعاقب عليها بالحبس". ودعت الرئاسة التونسية في بيانها إلى التفكير جماعيا في قانون منظم لحرية الرأي والتعبير يكون متوافقا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويضمن حماية حق التونسيين في إعلام نزيه وحماية المهنة الإعلامية من التوظيف الحزبي ومن المال المشبوه وحماية الصحفيين من كل ترهيب أو تهديد أو تعسّف. ويأتي موقف الرئاسة التونسية، فيما يستعد الصحافيون التونسيون لتنفيذ إضراب عام اليوم الثلاثاء احتجاجا على تزايد التضييقات، وتواصل حبس الصحافيين على خلفية آرائهم ومواقفهم. وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دعت في وقت سابق إلى هذا الإضراب في قطاع الإعلام في أعقاب حبس الصحافي زياد الهاني بسبب انتقاده سجن مصور تلفزيوني لأنه صور حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة في منتصف الشهر الماضي. كما قررت نقابة الصحافيين التونسيين مقاطعة أنشطة الرئاسات الثلاث، أي الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي، وذلك في أحدث مواجهة بين الإعلام والسلطة في البلاد. وتترافق هذه المواجهة مع تزايد اتهامات المنظمات الحقوقية للحكومة التونسية برئاسة علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى تدجين الإعلام وتركيعه من خلال التضييق على حرية التعبير وتوظيف القضاء ضد الصحافيين، وعبر تكثيف التعيينات الموالية للحزب الحاكم (حركة النهضة الإسلامية) في المؤسسات الإعلامية العامة.