تراجعت الثقة بالاقتصاد في منطقة اليورو في أيلول (سبتمبر) لمستويات لم تشهدها منذ أواخر 2013، فيما استمر هبوط توقعات أرباب الأسر والمنتجين للتضخم على حد سواء. وقالت المفوضية الأوروبية أمس إن الثقة بالاقتصاد في 18 دولة تتعامل باليورو نزلت إلى 99.9 الشهر الجاري من 100.6 في آب (أغسطس). وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز" أن ينخفض إلى 100. وتراجع المؤشر نتيجة إبداء مستهلكين وتجار تجزئة وقطاع الصناعة قدرا أقل من التفاؤل، ولم تتحسن الثقة سوى قليلا في قطاعي الخدمات والتشييد. وعكس مؤشر ثقة قطاع الأعمال تراجع التفاؤل، وقالت المفوضية إن المؤشر الخاص بالمنطقة سجل 0.07 في أيلول (سبتمبر) انخفاضاً من 0.16 في آب (أغسطس)، وهو أقل مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2013. وهبطت توقعات المستهلكين للتضخم ــ وتقيس توقعات المستهلكين لاتجاهات الأسعار خلال عام مقبل ــ إلى 4.0 الشهر الجاري من 6.6 في آب (أغسطس)، في استمرار للاتجاه النزولي منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013، وسجل حينئذ 15.1. وقال سيجمار جابرييل وزير الاقتصاد الألماني في مقابلة الأحد، إن اقتصاد ألمانيا قد ينمو دون المعدل الذي توقعته الحكومة في أوائل العام عند 1.8 في المائة، لكنه أضاف أن بلاده ما زالت في وضع جيد مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو. وقال في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند ــ فونك، إن أزمة روسيا وأوكرانيا أضرت بمناخ الاستثمار في ألمانيا ولم تؤثر فقط في الشركات التي لها تعاملات مباشرة مع روسيا، بل امتدت أيضا إلى ثقة الشركات عموماً. وتابع: "ربما نشهد هذا العام نمواً أقل مما كان متوقعا عند 1.8 في المائة ... لكن ما زال لدينا زخم نمو قوي جدا، إضافة إلى قوة سوق العمل". وتصدر الحكومة عادة توقعات معدلة للنمو السنوي في الخريف. وخفضت بالفعل بعض المؤسسات الاقتصادية والمحللون توقعاتهم للنمو في 2014. وحقق الاقتصاد الألماني نموا في بداية العام بفضل شتاء معتدل على نحو غير معتاد، مما دعم أنشطة البناء. لكنه انكمش 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام ليدفع البعض إلى التحذير من مخاطر الركود. وينظر إلى الأزمة في أوكرانيا والتعافي الاقتصادي الأوروبي الهش كعاملين رئيسين وراء الضعف.