فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ليس بالأمر السهل في تطبيقه كما يعتقده البعض؛ لوجود تضارب وخلط كبير من عدة نواحٍ على الأراضي البيضاء (مساحاتها وأسعارها ومواقعها)، وهل ستشمل الرسوم جميع الاراضي داخل النطاق العمراني وخارجه، وهل ستشمل الرسوم الأراضي الحكومية والخاصة، وهل ستشمل الرسوم اراضي الأفراد والمؤسسات، وهل ستشمل الرسوم الاراضي الزراعية والصناعية، وهل ستشمل الرسوم اراضي لمخططات معتمدة بدأ مالكها في عملية التطوير؟، وهل ستشمل الرسوم الأراضي المتنازع عليها من قبل ملاكها في المحاكم والتي قد تستمر لسنوات، وهل ستشمل الرسوم الأراضي التي عليها مشاكل مع أجهزة الدولة من قبل وزارة العدل في ازدواجية الصكوك، أو وزارة البترول والتي اعترضت على تخطيطها والتصرف فيها أو أوقفت بيعها، أو من قبل وزارة الزراعة وعدم تحويلها لسكني، أو من قبل وزارة التجارة أو مؤسسة النقد أو مرهونة لدى بنك وتعثر مالكها عن السداد؟ هل ستشمل الرسوم كذلك أراضي الورثة الذين لم يستطيعوا التصرف في أرضهم؟ وهل.......الخ من الاشكاليات المشاهدة والمعروفة تجاه الاراضي. أسئلة كثيرة يصعب الإجابة عليها إلا من صناع القرار في هذا المجال..ومشاكل عديدة وكبيرة ومعقدة في مسألة (الحصر والتطبيق) تحتاج الى حزمة كبيرة من القرارات المترابطة والمتكاملة والدقيقة تشمل كل الوزارات ذات العلاقة بالعقار، لكي تصل إلى الهدف المنشود في فك الاحتكار. ومع كل ما سيقرر من أنظمة وقرارات (سيتمكّن) الملاك من الالتفاف على أي قرار لا يخدم مصالحهم، وبذلك ستكون النتائج عكسية ومدمرة بهذا الخصوص وستزيد الطين بلة. ولن تحل أزمة السكن في المملكة، لذا يجب على أصحاب القرار النظر إلى المشكلة من منظور أكثر واقعية لأن سوق العقار يعتبر كبقية الأسواق يحكمه (العرض والطلب)، ولكي تحل هذه المشكلة من الأساس على الدولة أن تسعى (لتوفير العرض) وزيادته، وهناك طرق كثيرة سهلة وايجابية وعملية ولن تكلف الدولة (ريالاً واحداً)، وهي تسهيل أنظمتها وإجراءاتها للملاك وتحفيزهم لتطوير أراضيهم. من قبل كافة جهاتها المتعلقة من (وزارة البلدية، وزارة العدل، وزارة الزراعة، وزارة البترول، وزارة المالية، شركة الكهرباء، شركة الاتصالات ومصلحة المياه،.....) وذلك لأن من أراد أن يطور أرضه الخام في وقتنا الحالي، يجد نفسه أمام عقبات هائلة وإجراءات معقدة تستغرق سنتين من المراجعة الحثيثة والدورية والمستمرة لإنهاء اعتماد مخططه (على الاوراق)، ومثلها لإنهاء تسليمه للأمانات ليتم الافراغ والاستفادة من الأرض للبناء. فالجهات الحكومية تعيش ازدواجية واضحة تجاه ملف الاسكان والاراضي، فوزارة الإسكان بتقوقعها حول نفسها وضآلة مشاريعها تحاول (حل المشكلة) وتبرر فشلها بطرح الحل الأعمى والأعسر (فرض الرسوم)، والذي لامس تأييدا شعبيا لمن لم يدركوا كارثية القرار، وإجراءات الوزارات التابعة معقدة وغير مرنة! وهي بدورها (تفاقم المشكلة). فالواجب على المسؤولين وأصحاب القرار أن ينشئوا هيئة عليا للعقار، (والتي طالب بها العقاريون والمختصون من سنوات)، وأن تكون جهة نافذة على جميع الوزارات فيما يخص العقارات، تقوم بسرعة إنهاء إجراءات الأراضي البيضاء الحالية والتي بدأ مالكها في اجراءات التطوير كمرحلة أولى، وأن تبدأ بمرحلة ثانية وهي الأهم، أن تقوم بمسح ميداني شامل ودقيق لكل مدينة في المملكة، وعلى اثره تُحدد الأراضي البيضاء التي تحتاجها المدينة وفي بقائها ضرر على الوطن والمواطن، والبدء في التنسيق مع ملاكها ومساعدتهم وتسهيل اجراءاتهم الحكومية، وتحويلها لأراض صالحة للاستخدام والبناء، والمخالف وغير المتعاون والعاجز عن تطوير أرضه، يُحال إلى لجنة مختصة لدراسة وضعه، إما بفرض رسوم، أو نزع ملكية، أو اجباره على البيع بالمزاد العلني، أو الحل الذي تراه الهيئة مناسبا في وضعه، وبعدها ستكون مشكلة الإسكان جزءاً من الماضي.