أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة يوم أمس الإثنين حكماً يقضي بالسجن المؤبد لتسعة من المتهمين وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم بعد إدانتهم جميعاً في قضية تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى مملكة البحرين عبر البحر، كما عاقبت ثلاثة منهم بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة تعديهم على رجال الأمن. وبحسب المحامي العام بالنيابة الكلية بمملكة البحرين أحمد الحمادي فإن تفاصيل القضية تعود إلى الثامن والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي 2013م بعد تلقي النيابة العامة بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية حول قيام أحد المتهمين والذي يقيم خارج البحرين بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف تفجير منشآت حيوية بعد أن نجح في استقطاب آخرين شكل من خلالهم جماعة منظمة عملت على تهريب الأسلحة والمتفجرات بأنواعها الى مملكة البحرين. وقال إن المتهم وبعد نجاحه في استقطاب عدد من الأشخاص قام بتسفيرهم تباعاً إلى إيران لتلقي التدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات وفنون القتال ومهارات الملاحة البحرية لتهريب المتفجرات إلى مملكة البحرين الأمر الذي مكن مجموعة منهم من تهريب كمية منها داخل البحرين وإخفائها قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من ضبط اثنين من عناصر هذه الجماعة وهما يستقلان قارباً ويتسلمان أسلحة ومتفجرات من أحد المراكب في عرض البحر وضبط ثلاثة آخرين من أعضاء هذه الجماعة. وقال انه باستجواب المتهمين المضبوطين اعترفوا بانضمامهم لتلك الجماعة بهدف تنفيذ مخططاتهم الاجرامية لارتكاب عمليات إرهابية تحت مسوغ ديني وشرعي من وجهة نظرهم بناء على فتاوى شرعية من قيادات تلك الجماعة وتلقي تدريبات هناك على أيدي عناصر إيرانية في معسكرات الحرس الثوري الايراني اضافة إلى تلقيهم مبالغ مالية أثر التدريب. كما كشفت اعترافاتهم تفاصيل تسليم الأسلحة والذخائر والمتفجرات من مركب بطاقم عراقي في عرض البحر من خلال تتبع احداثيات اعطيت لهم من قيادات الجماعة الارهابية. وأكد الحمادي أن النيابة وجهت لهم تهم التخابر مع من يعملون لصالح دولة أجنبية وتأسيس جماعة ارهابية تهدف الى تعطيل الدستور والقوانين ومنع المؤسسات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية.