عهد المملكة العربية السعودية مع التأمين النظامي لم يتجاوز العقد الأول، لذلك فإن كل الأحداث التي يشهدها هذا القطاع هي مسرح للتجارب التي غالبًا ما يكون لها ضحايا ولها مستفيدون، وعلى النحو من ذلك فإن السنوات الثلاثين السابقة من عمر هذا القطاع كانت عشوائية أفرزت الكثير من الإشكاليات التي بقي معظمها عالقًا في هذا القطاع حتى اليوم وإلى الغد. وكانت الطموحات أن يكون لهذا القطاع دور كبير في التنمية الوطنية والاقتصادية وأن يكون قطاعًا قياديًا في البناء والتوسع الاقتصادي ويساهم في إنشاء المزيد من الاستثمارات الناجحة. ولكنه لم يستطع في السنوات العشر برغم الإمكانات المادية الكبرى لدى ملاك شركات التأمين (كأفراد ومؤسسات) من ثروات كبيرة لم تمكنهم من تكوين شركات ذات ملائة مالية وبشرية وطنية ذات كفاءة عالية لإدارة دفة هذا القطاع، ولم يستطع هذا القطاع حتى الآن الوقوف على قدميه ليسير بنفسه إلى بر الأمان فضلاً عن أن يكون قطاعًا مؤثرًا في الاقتصاد الوطني. ولكون ملاك هذه الشركات محدودين وأعداد الأسهم المصدرة في هذه الشركات محدودة، فإن المضاربات على أسهمها جعلت منها (فقاعة) تهدد سوق الأسهم السعودية، كون أسعار أسهمها تسجل الارتفاعات المتواصلة والمبالغ فيها بدون عائدات تشغيلية لمالكي الأسهم، إضافة إلى أن معظم هذه الشركات تعاني من سوء خدمات ونشاطها يكاد يكون غير مقنع للعملاء الذين لا يثقون بما تقدمه هذه الشركات، ليس عيبًا في هذه الشركات ولكن السوق بشكل عام يعاني من خلل في التعامل مع ثقافة التأمين بأنواعه المختلفة. الحل ليس بيد الشركات ولا ملاكها ولا مؤسسة النقد العربي السعودي ولا المتعاملين معها، ولكنه في اعتقادي يعود إلى جهود لابد أن تكون مشتركة بين السلطة التشريعية في مؤسسة النقد والشركات على حد سواء، أولاً بتحسين الخدمات وتنويعها بالشكل الذي يعود على المستفيد بالفائدة لكي يعيد ثقته في هذا القطاع، قبل أن تلجأ الشركات إلى زيادات رؤوس أموالها لتغطية خسائرها المتراكمة من أجل اضافة خسائر جديدة دون العمل على حل المشاكل التي يعاني منها القطاع أولا. hasan@al-madina.com