العلاقة بين المستهلك ووكالات السيارات فيما بعد البيع يشوبها الكثير من المغالطات والإهمال والتقصير وهضم حقوق العميل وخاصة فيما يتعلق بالصيانة، ففي الوقت الذي يأخذك البائع بالأحضان ويقدم الكثير من المميزات وكل أساليب الترغيب بشراء السيارة ويسرد عليك الكثير من خدمات ما بعد البيع، إلا أن ذلك كثيرا ما يتلاشى عند الحاجة لصيانة سيارتك. ووزارة التجارة في السنوات الأخيرة بدأت تتحرك مشكورة لحماية المستهلك وخاصة فيما يتعلق بتوفير سيارة بديلة أو التعويض عن ذلك وكذلك التعويض في حالة تأخر وصول قطع الغيار وأيضا إصدار قرار بأن المستهلك غير ملزم بعمل الصيانة الدورية لسيارته عند الوكيل ويظل الضمان ساري المفعول حتى لو تمت الصيانة خارج الوكالة، لكن وللأسف هذه القرارات لا تطبق على أرض الواقع وتظل مراكز الصيانة بتلك الوكالات تماطل وتخلق الأعذار الواهية تفاديا للاستجابة لقرارات وزارة التجارة وهذا يتطلب مزيدا من الحزم من أجهزة الرقابة ومكافحة الغش التجاري بالالتزام بتطبيق القرارات واللوائح المنظمة لعمل الوكالات التجارية. وكم كنت أتمنى أن تقوم الوزارة بعمل إحصائيات عن الوكالات التي تكثر الشكاوي عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها بالإنذار وإبلاغ المركز الإقليمي والرئيس وبالغرامات إلى حد شطب الوكالة في حالة تزايد الشكاوي على هذه الوكالة. أيضا الملاحظ أن قطع الغيار وأجرة العمل مبالغ جدا فيها في بعض الوكالات، وعلى سبيل المثال هل يعقل أن تكون أجرة استبدال بطارية 140 ريالا وبالإضافة إلى 100 ريال مصاريف مستهلكة ناهيك عن سعر البطارية المضاعف، في حين أن أجرة غيار البطارية متعارف عليه أنه مجانا في محلات (البناشر). نحتاج إلى وقفة جادة وحازمة من وزارة التجارة للرقابة على أسعار قطع الغيار وأجرة العمل في الوكالات وحماية المستهلكين من هذا الجشع الكبير.