الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سلطان الفهد: صباح اليوم.. لا بل صباح الخميس.. بل صباح اليوم.. بل صباح الخميس.. وقد كان في ظرف مغلق.. ووضع على مكتب كافة الأعضاء.. بعضهم لم يفتح الظرف إلا صباح اليوم.. فذلك شأنهم.. هكذا بدت جزئية مداخلة عضو مجلس الشورى الدكتور عمرو رجب حينما علق على التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد نظام المرور.. إذ أورد أن التقرير لم يصل الأعضاء إلا صباح يوم الجلسة (الاثنين).. وبالتالي لن يستطيع معظم الأعضاء مناقشته دونما استغراق وقت كاف للاطلاع عليه.. في حين أكد معالي أمين عام المجلس الدكتور محمد العمرو أن التقرير تم توزيعه في ظرف مغلق كونه (سريا) على مكاتب الأعضاء منذ يوم الخميس الماضي.. لتكون الكلمة الفصل في النهاية لرئيس المجلس.. الذي رأى أن الموضوع ليس (سريا).. بل هو موضوع يمس المجتمع وهو على اطلاع عليه.. ويحتاج الأعضاء إلى وقت كاف للاطلاع عليه قبل المناقشة.. في جلسة الأمس.. كان الجدل.. والإيضاح.. جدل حول مبلغ ضخم يمثل إيرادات مصلحة الزكاة والدخل.. وإيضاح بأنها تقوم بمهمتين.. جباية الزكاة.. والدخل.. (إيرادات الدولة من النفط).. فـ776 مليار ريال.. تمثل 11 مليارا مقدار الزكاة.. و765 مليارا دخل الدولة من إيرادات النفط.. الدولة تحصل على 85% من إيرادات شركة (أرامكو) فيما تبقى 15% لمصروفات الشركة.. أما الشركات الأخرى فتؤخذ عليها الضريبة.. عضوة وصفت مصلحة الزكاة بمؤسسة (بيروقراطية) من مؤسسات الدولة.. شهادتها مجرد متطلب يحرص عليه رجال الأعمال للحصول على ذريعة للدخول في منافسات ومناقصات الدولة.. بل إنها تغرس مفهوم الجباية والضريبة بدلاً من التعبد بأدائها .. زميلة لها اقترحت تخصيص مبلغ شهري يصرف للأطفال أسوة بالكثير من دول العالم.. فتلك الدول تولي الطفل عناية مادية خاصة.. تضمن رعاية طفولته حتى بلوغه سن الثامنة عشرة... ومن الزكاة إلى الزراعة. عضو يوصي بحظر الرعي في أول شهرين من وقت نزول المطر.. المجلس يصوت على ملاءمة مناقشة.. لم يؤيد الأعضاء.. فسقطت التوصية.. صوت نسائي تحت القبة.. يطالب بإعادة النظر في آلية المداخلات.. فهي لا تراعي عدد المشاركات.. والفرصة لا تتاح لمن يفضلون التعليق في تخصصهم... جلسة الأمس الثالثة والأربعون لمجلس الشورى.. عنوانها (ساهر.. داخلي وخارجي). تأجيل أقر معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال برنامج (ساهر) المروري، من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والمقترحات المقدمة من بعض الأعضاء المتعلقة بالمواد (73 - 75 - 76) من النظام نفسه. إيضاح وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة أن لجنة الشؤون الأمنية أبانت في تقريرها أن عضو المجلس السابق المهندس سالم المري تقدم بمقترح بتعديل المادة 73، وقامت اللجنة بعد دراستها للمقترح وموافقة المجلس على ملاءمة دراسته برفعه للمجلس بتاريخ 18 - 4 - 1433هـ مع مقترح آخر من عضو المجلس السابق الدكتور عبد الرحمن العناد، إلا أن اللجنة بعد إحالة مشروع التعديلات إليها طلبت إعادة مقترح المهندس سالم المري إليها عند عرضه على المجلس في الدورة الخامسة بجلسة يوم الاثنين بتاريخ 27 - 12 - 1433هـ، لأن التعديل المقترح على هذه المادة وفق المشروع الأخير الوارد من الحكومة يتضمن رؤية جديدة تتجاوز مقترح المهندس المري، كما تقدم عضو المجلس السابق الدكتور عبد الجليل بن علي السيف بطلب تعديل المادتين 75 و76 من نظام المرور. إلغاء الحد الأعلى من جانبه أكد رئيس اللجنة الأمنية في المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق أن دراسة وزارة الداخلية اتجهت نحو تعديل بعض مواد نظام المرور وإلغاء صلاحية رفع الحد الأعلى للغرامات على المخالفات بعد شهر من تحريرها، وأشار أبو ساق إلى أن حجز المركبة بعد أربع مخالفات متتالية دون سداد هو لصالح أمن وسلامة المواطن من المتهورين والمتهاونين بتطبيق الأنظمة. نفي ونفى اللواء أبو ساق ما ذكر في إحدى الصحف على لسان عضو المجلس السابق الدكتور عبد الجليل السيف أنه أول من تقدم بتعديل النظام مؤكدا أن أول من تقدم بطلب تعديل النظام المهندس سالم المري، والدكتور عبد الرحمن العناد في جلسة المجلس بتاريخ 2 - 2 - 1433هـ، بينما تقدم د. السيف بمقترح لتعديل مادتين في جلسة المجلس بتاريخ 14 - 2 - 1433هـ أي قبل سنة وليس قبل 4 سنوات كما ذكر في الصحيفة. (الأدراج) وبيَّن د. أبو ساق أن المجلس واللجنة تعاملا مع المشروعات المقدمة على النظام بمنتهى المهنية والسرعة، وتم مناقشة ما قدم من مقترحات الأعضاء السابقين في المجلس ولم تحفظ في (الأدراج)، مشيراً إلى أنه أثناء مناقشة ما تم تقديمه كان المجلس على علم بأن وزارة الداخلية ما أن بدأت في تطبيق الضبط الآلي (ساهر) حتى شكلت فريق عملها الفني لمتابعة ما يخص الجانب الميداني والتطبيقي ولجنة أخرى لدراسة نظام المرور. تجاوز السرعة وأوضح أن مشروع مجلس الوزراء جاء لتعديل المادة 73 وجعل الغرامات متدرجة بحسب السرعة إلى 6 مراحل وكل سرعة لها غرامات معينة، تبدأ من 300 ريال كحد أدنى و900 ريال كحد أعلى، إضافة إلى إحالة المخالف للمحاكم المختصة. وعلق اللواء أبو ساق حول أبرز ما تم تعديله في النظام هو تعديل المادة 73 المتعلقة بغرامات المخالفات المرورية وتعديل ما يتعلق فيها من بنود أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة رأت أن ذلك يحقق فائدتين هما إلغاء إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة بعد 30 يوماً وهي مطلب عام، إضافة إلى تغيير نظام عقوبات تجاوز السرعة المحددة كما في كثير من أنظمة المرور العالمية. سرية وحول سرية الجلسة المتناولة لمناقشة التقرير ألمح اللواء أبو ساق إلى أن الموضوع ليس سريا، إلا أن ضخامة النظام وحجم أهميته حتمت على ألا يناقش في جلسة واحدة ويحسم، وبالتالي قد يتناول الإعلام معلومات غير مكتملة تثير الرأي العام بأفكار لا تزال تحت المناقشة في المجلس.. ليست قرارات نهائية بل هي قناعات أشخاص، فلذلك لا نرغب بإعطاء المعلومات قبل اكتمالها. ما هو البديل!! وأضاف أن وزارة الداخلية درست النظام من ناحية فنية وشرعية ووصلت إلى توزيع المخالفات إلى شرائح وما أثار الرأي العام اجتماعيا وشرعيا هو الحد الأعلى، وذلك تم التخلص منه، ولكن ما هو البديل لمن لا يحترم قوانين هذه البلاد ولا تهمه سلامة الآخرين وليس له حدود في المخالفات ولديه القدرة في أن يدفع المال ويستعرض بسيارته ويؤذي الناس بتكرار المخالفات المرورية!!.. وبين أنهم في اللجنة منفتحين على أية مقترحات تكون غير مضاعفة أو إحالة المخالف للمحكمة المختصة. الحراسات الأمنية الخاصة وحول تطوير الشركات الأمنية التي تطبق نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بين اللواء أبو ساق أن نظام الحراسات في مجلس الشورى مكتمل وفي طريق عرضه للمجلس، وهو يتضمن تطوير نظام الحراسات الأمنية والشركات التي تقوم بحراسة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن اللجنة تنظر إلى أن الشركات الأمنية تمثل قطاعا أمنيا قويا ومساندا للأمن العام بقوة وهي توظف ما يصل إلى 190 ألف شخص، ونعتقد بموجب دراسة اللجنة أنه إذا تم اعتماد تطوير نظام الحراسة الأمنية ما لا يقل عن نصف مليون مواطن، ولا يقل مستوى الحراس الأمنيين عن مستوى الجنود في السلك العسكري، وان يكون لهم حد أدنى من الراتب (كريم جداً) وميزان وكادر وظيفي وبيئة عمل جاذبة، والمجلس قبل عدة سنوات أسهم في حصر وظائف الحراسات الأمنية وجعلها مخصصة للسعوديين وعند اعتماد المقترح سيسهم في حل البطالة وإيجاد قطاع كبير لتوظيف السعوديين وبيئة أمنية مناسبة. حالات خاصة وحول التعامل مع المخالفات في الحالات الإسعافية بين اللواء أبو ساق أن تلك الحالات خاصة ونادرة وهي مقبولة عالمياً، والنظام يساعد ويحمي أصحاب الحالات الإسعافية ويمكن أن يحل موضوع المخالفة مستقبلاً بعد إثبات ذلك. وبعد أن استمع المجلس لتقرير اللجنة رأى تأجيل مناقشة التقرير في جلسة قادمة لمنح الأعضاء مزيدا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وتلك المحالة من الحكومة. تقرير مصلحة الزكاة وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1433 - 1434هـ، حيث طالبت اللجنة مصلحة الزكاة والدخل تشكيل لجان داخلية لتسوية الخلافات التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين على الربوط الزكوية والضريبية قبل قيام المكلفين بالتقدم رسمياً باعتراضات أمام لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية. كما دعت اللجنة المصلحة بتضمين تقاريرها بياناً مفصلاً للربوط الزكوية والضريبية التي تقدم المكلفون باعتراضات عليها إلى لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية والاستئنافية، إضافة إلى إنشاء إدارة لكبار المكلفين في منطقتي مكة المكرمة والشرقية. تحقق العضو الدكتور محمد القحطاني علق على ما ورد في التقرير المبلغ (الضخم) الوارد في بند إيرادات المصلحة 776 مليار ريال ضمن التقرير، وقال إن وزارة المالية يوجد بها وكالة لشؤون الإيرادات.. وهي معنية بإيرادات الدولة وليس مصلحة الزكاة والدخل.. مطالباً بالتحقق من الرقم الوارد في تقرير مصلحة الزكاة والدخل. بيروقراطية من جانبها وصفت العضو الدكتورة زينب أبو طالب المصلحة بأنها مؤسسة بيروقراطية من مؤسسات الدولة وشهادتها مجرد متطلب يحرص عليه رجال الأعمال للحصول على ذريعة للدخول في منافسات ومناقصات الدولة.. بل إنها تغرس مفهوم الجباية والضريبة بدلاً من التعبد بأدائها. ودعت د. زينب أبو طالب إلى ضرورة معاصرة مفاهيم الزكاة لتحقق المراد الشرعي منها مما يتطلب إعادة صياغة عمل المصلحة لجمع وصرف الزكاة من أبوابها الثمانية بما يتناسب مع متغيرات هذا العصر وأهله.. وتحقيق مفهوم أن أداء الزكاة عبادة وحق للفقراء على الأغنياء وأنها تنمي الأموال ولا تنقصها.. إضافة إلى بث الوعي في المجتمع الاقتصادي في المملكة حول مفاهيم الزكاة وأنها طوق نجاة لرجال الأعمال من الحساب وليس فاتورة للدنيا فقط.. وبناء شعور بالعمل الخيري والحرص على دعمه من أموال الزكاة من مصارفها الثمانية. الغرب وأشارت د. زينب أبو طالب إلى أن الغرب حقق نجاحاً بين رجال الأعمال في الإنفاق على المشروعات الإنسانية بينما فشلنا حتى الآن في ذلك مع أسبقية ديننا في الدعوة لها من خلال التطوع والصدقة والزكاة وغيرها. وطالبت ببناء جسور الثقة مع القادرين على الزكاة بالإعلان الصريح عن أبواب صرف الزكاة الثمانية ويجب طمأنة دافعي ومقدمي الزكاة على أموالهم بتقديم كشف حساب سنوي في رسائل الإعلام عن أبواب صرف الزكاة للفقراء والمساكين والمستحقين مما يحفزهم على دفعها لمصلحة الزكاة وليس (ديكوراً) للحصول على مناقصات!! غير مفهوم من جانبه قال العضو الدكتور فهد بن جمعة إن إيرادات المصلحة الواردة في التقرير غير واضح وغير مفهوم.. متسائلاً عن إعلان المصلحة في التقرير الحالي لرقم غير إيرادات الزكاة.. مبيناً أن ما أعلنه مدير المصلحة حيال هذا الأمر غير واضح. قطع (دابر) الأسئلة هنا طالب رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ من رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق بالتوضيح وقطع (دابر) الأسئلة في هذا الجانب.. فقال د. سعد مارق إن تقرير المصلحة لم يطرأ عليه تعديل.. بل قدم وفقاً للمعمول به سابقاً.. وفيما يتعلق بإيرادات النفط فلدى المصلحة نوعين من الشركات.. شركة أرامكو فهناك اتفاقية بأن تحصل الدولة على 85% من الإيرادات فيما تبقى 15% لمصروفات الشركة.. أما الشركات الأخرى فتؤخذ عليها الضريبة. مبلغ شهري للأطفال من جانبه طالب العضو الدكتور ناصر الموسى بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة عن وزارة المالية، فيما طالبت العضو الدكتورة نورة العدوان بمضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي حيث إنها حالياً لا تكلف الحكومة أكثر من 20 مليار ريال وهو مبلغ قليل مقارنة بما تصرفه بعض الدول ومقارنة بما تحصله المصلحة من مبالغ مرتفعة.. واقترحت د. نورة العدوان تخصيص مبلغ شهري يصرف للأطفال أسوة بالكثير من دول العالم التي تولي الطفل عناية مادية خاصة تضمن رعاية طفولته حتى بلوغه سن الثامنة عشرة. صندوق خيري كما اقترح أحد الأعضاء إنشاء صندوق خيري تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية يصرف منه على المسجلين لدى الجمعيات الخيرية، فيما طالب عضو بالنظر في إمكانية استثمار المبالغ التي تحصلها المصلحة عبر مشروع وقفي يذهب ريعه لمصلحة الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يتم تمويل الضمان الاجتماعي من ضريبة الدخل التي تحصلها المصلحة. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. تقرير الزراعة وفي شأن آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1432 - 1433هـ، حيث أقر المجلس تطوير مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة ودعمها مالياً وبشرياً وتطبيق الكادر الوظيفي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على المختصين والفنيين العاملين فيها. كما طالب المجلس الوزارة بدراسة إنشاء مركز أبحاث لمياه الري في المملكة، ودعا الوزارة كذلك إلى التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بتطوير وإدارة وتشغيل المتنزهات الوطنية، ودراسة أثر التغير المناخي على الغطاء النباتي الزراعي واتخاذ الحلول المناسبة لدفع آثاره الضارة. حظر الرعي وفي شأن متصل تقدم العضو الدكتور نواف الفغم بتوصية إضافية تدعو إلى دراسة إمكانية حظر الرعي في أول شهرين من وقت نزول المطر، حيث بين أنه توصل لتلك التوصية إثر عام ونصف من البحث والتقصي والاستشارات للكثير من المراكز وأصحاب الاختصاص سواء في وزارة الزراعة أو في الحماية الفطرية أو في هيئة الأرصاد وحماية البيئة وغيرها. وقال د. الفغم إن منسوب مياه الأمطار في العام الماضي كان عالياً جداً ولكن للأسف بقت الأرض كما هي عليه (صحراء) بسبب ظرف مناخي لا نستطيع عمل شيء فيه، وآخر بشري تنظيمي واستراتيجي نستطيع من خلال تنظيم ما لدينا من أدوات أن نحكمه ونوجهه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. المغرب واستشهد د. الفغم بنظام تم تطبيقه في المغرب (وآتى أكله)، مشيراً إلى أن الرعي المبكر مع عدم بلوغ النبات كماله يمنع تساقط بذور النبات على الأرض للعام القادم.. والجميع يرى أن مناطق المملكة تشهد تصحراً، إضافة إلى المناطق المجاورة.. وأخرى وضع عليها سياج لأغراض متعددة. وبين أن تلك المناطق وعلى الرغم من عدم وجود السقيا لها باستمرار، إلا أنه يتكاثف بها الغطاء النباتي نظراً لترك الفرصة له بالنمو وأن تعاد البذور لدورتها. صحياً وأمنياً واجتماعياً ومضى د. الفغم مدعماً توصيته بتناول الأسباب الصحية يتجسد مع انتقال المواشي وما فيها من الأمراض في بداية نزول المطر.. إضافة إلى سبب أمني فبداية نزول الأمطار يقوم الرعاة (ولهم حق في ذلك) يبحثون عن الكلأ ولكن ينتج مع هذا الإصرار على الوصول إلى الكلأ قضايا جنائية.. وقد وقفت على عدد منها.. ترتكب بسبب وجود (الشبوك) على المناطق المحمية فينتج عن ذلك قضايا جنائية فيها قتل وقصاص وما الله به عليم. وأضاف د. الفغم أن هناك بعداً اجتماعياً تمثلت بعدم تملك 40% من المتقاعدين مساكن والأغلبية يعيشون في أطراف القرى.. وبالتالي ينتج عن حركة الرعي المسموح به خلال أول شهرين من نزول المطر.. التعدي على المراعي في تلك القرى من الضعفاء.. وبحسب إمارات المناطق فلا يمنع تعدي ملاك الإبل والمواشي من الوصول لتلك المراعي.. إلا أن هناك عُرف 5 كيلو مترات في كل منطقة. وقد خضعت التوصية للتصويت على ملاءمة مناقشتها وحصلت على 40 صوتا مؤيدا مقابل 71 صوتاً معارضاً. الدرع العربي من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبد الملك الخيال بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وأيد الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع ما رأته اللجنة من أن ما يهدف إليه النظام من الناحية التشريعية متحقق في عدد من الأنظمة والاستراتيجيات القائمة، وقرر المجلس بالأغلبية عدم ملائمة دراسة مقترح مشروع النظام.