قال وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مطر بن حامد النيادي إن الربط الكهربائي الخليجي يمكن أن يحقق وفورات تبلغ 1.8 بليون دولار من تكاليف التشغيل إذا تم تفعيل التبادل الاقتصادي للطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى أن الربط الكهربائي جنب الدول الأعضاء أكثر من 1072 حادث انقطاع منذ العام 2009 من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط بشكل مباشر، الأمر الذي حقق توفيراً في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك من كل الانقطاعات الكاملة أو الجزئية. وأضاف في افتتاح المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي نظمته هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار: «تنمية سوق تجارة الطاقة من خلال الربط الكهربائي الخليجي» في أبوظبي أمس أن الربط الكهربائي أسهم منذ بدء تشغيله بتقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة للدعم عبر شبكة الربط بشكل مباشر، ما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس أثناء الحوادث الكبيرة، وبالتالي تجنب خسائر اقتصادية كبيرة تسببها انقطاعات الكهرباء. وأوضح - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن جدول أعمال المنتدى الثالث حافل بالعديد من المواضيع المهمة، من ضمنها الخبرات في تطوير أسواق الطاقة الإقليمية، ودراسات حالة في تجارة الطاقة من أوروبا وأمريكا الوسطى وشرق آسيا، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة في منطقة الخليج، وتطوير أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المنتدى يتضمن طروحات حول الفرص المتاحة للربط الكهربائي خلال مواسم الشتاء والصيف، وخطوات تفعيل سوق النقل الكهربائي الفوري، ومن المقرر أن يخرج المنتدى بسلسلة من التوصيات غداً، تشمل تعريفاً بالخطوات الفاعلة لتنمية تجارة الطاقة في دول مجلس التعاون، وتحديث خطة العمل ودور هيئة الربط في تسهيل سوق التبادل بين الدول الأعضاء. وأضاف الدكتور النيادي أن الربط الكهربائي الخليجي فتح المجال أمام توفير حجم الاستثمارات في محطات إنتاج الكهرباء، وذلك بتخفيض احتياطي قدرات التوليد المطلوبة، مع المحافظة على نفس مستوى الموثوقية لشبكات الكهرباء، إذ يبلغ الوفر الاقتصادي في الاستثمارات المطلوبة لدول المجلس في محطات إنتاج الكهرباء بوجود الربط الخليجي أكثر من 5 بلايين دولار على مدى 25 عاماً. ولفت الانتباه إلى أن آخر الدراسات لخبراء مختصين قدّرت حجم الوفر الاقتصادي الناتج عن تفعيل تجارة الطاقة للوصول إلى الاستخدام الأمثل لقدرات الإنتاج في دول المجلس بحوالي 1800 مليون دولار أمريكي على مدى 25 عاماً، ومن هذا المنطلق يأتي منتدى تجارة الطاقة الثالث الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، والاجتماع الثاني لرؤساء الهيئات المعنية بتجارة الطاقة في دول مجلس التعاون، ضمن جهود الهيئة للتعريف بتلك الفرص الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والمرئيات بين المختصين، وبمشاركة خبراء عالميين للتعرف على أفضل السبل لتحفيز وتطوير تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وأوضح أن البعد الآخر للتوفير الاقتصادي ناتج عن إتاحة الربط الكهربائي المجال للدول المرتبطة لتفعيل تجارة الطاقة، والتمكن من إنشاء سوق خليجي لتجارة الطاقة، مما يعود على الدول الأعضاء بمكاسب اقتصادية كبيرة يمكن تحقيقها من خلال اغتنام فرص تجارة الطاقة لتسويق الطاقة الفائضة، والحصول على الطاقة الأقل كلفة بين دول الخليج، مما ينتج عنه توفير كبير في استهلاك كميات الوقود الأحفوري السائل والغازي، كما قدرت آخر الدراسات حجم الوفر الاقتصادي الناتج عن تفعيل تجارة الطاقة للوصول إلى الاستخدام الأمثل لقدرات الإنتاج في دول المجلس بحوالي 180 مليون دولار سنوياً. من جهته أشاد الدكتور صالح العواجي بجهود هيئة الربط في متابعة سير العمل المشترك في اللجان الفنية، بغية تحقيق التنمية المستدامة، والوصول بهذا النظام التعاوني إلى أقصى درجات الفاعلية من خلال عقود ثنائية واضحة. وأوصى بضرورة استكشاف فرص إضافية على المستويات الإقليمية والدولية من الدول المؤثرة في قطاع الطاقة الكهربائية، وقال: «نحن ندعم هذا التوجه الذي تشرف عليه هيئة الربط الكهربائي، ونؤكد التزامنا بتعزيز التعاون للوصول إلى وفورات أفضل من الطاقة الكهربائية في الأعوام القادمة»