أوضح عدد من الخبراء أن الحرب على داعش مطلب سياسي وأمني واجتماعي للقضاء عليها بعدما استفحلت وبدا خطرها واضحا على كافة دول المنطقة. وأضافوا أن قرار الحرب على الفئة الضالة من الأهمية بمكان، لأن الإرهابيين يشكلون خطرا على كافة دول المنطقة وأن الضرورة تقتضي ضربهم وقطع دابرهم. وفي هذا السياق أوضح الخبير الأمني الدكتور نايف المرواني أن مشاركة المملكة في الحرب على داعش ضرورية، نظرا لما تشكله داعش من خطر أمني واجتماعي وسياسي واقتصادي على كافة الدول في منطقتنا العربية، وإذا لم تتم محاربتها ستتكاثر وسيتسع نطاقها. مضيفا أن الحرب القتالية وحدها لا تكفي وإنما قطع موارد الإمداد وتجفيف منابع الإرهاب ومحاربة داعش اقتصاديا وإعلاميا ستكون لها الأثر الأقوى. من جانبه أوضح الشيخ الدكتور غازي المطيري عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية أن قتل اﻷبرياء، وترويع اﻵمنين، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، ذمته شريعة اﻹسلام السمحة، وقرنته بعقوبات رادعة في الدنيا، ووعيد في اﻵخرة، وأضاف بقوله «تؤكد الفطرة السليمة والذوق الرفيع همجية اﻷرهاب وضرورة ردعه ومنعه، أيا كان مصدره، وما تقوم به داعش والنظام السوري والمليشيات التابعة لها، يستوجب إيقاع أشد العقوبات لحماية داخل سوريا وخارجها، وعليه يلزم تأييد كل عمل يقطع دابر هذا الإرهاب وعدم الاقتصار على داعش وحدها». وأضاف أن مشاركة المملكة في محاربة اﻹرهاب واجب شرعي وموقف أخلاقي ودفاع مشروع عن النفس، إذ لا يفتأ النظام السوري المجرم، وداعش، والمليشيات اﻹرهابية اﻷخرى من إطلاق التهديدات تلو اﻷخرى ضد المملكة وشعبها، ومن هنا وجب شرعا وعقلا وفطرة وواقعا محاربة إرهاب الدولة المتمثل في النظام السوري، وإرهاب التنظيم النشط في سوريا، المتمثل في داعش وحزب الله والمليشيات الأخرى.