بدأ حياته من الصفر واستطاع أن يستفيد من التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة في عهدها الزاخر حتى أصبح اليوم في صفوف رجال الأعمال يمتلك ويدير شركة زوار البيت للحج والعمرة ... إنه فهد فايز الوذيناني والذي يشيد في بداية حديثه بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء نسكهم في يسر وسهولة. وأكد الوذيناني أن تصريحات سمو الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة بأن خدمة الحاج والمعتمر هي مسؤوليتنا الكبرى يدل على مدى اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بهذه الميزة التي اختص الله بها المملكة قيادة وشعبًا. مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي حققه موسم العمرة والجهود المتميزة التي قامت بها وزارة الحج بقيادة الدكتور بندر حجار وإدخالها منظومات إلكترونية متطورة، حيث تمَّ و لأول مرة هذا العام تطبيق نظام «المسار الإلكتروني للعمرة» واستفاد منه حوالى ستة ملايين معتمر دخلوا المملكة من بدء شهر صفر حتى منتصف شهر رمضان الماضي ومن ميزات النظام ضبط طلبات تأشيرات العمرة والرصد المتواصل لحركة القدوم والمغادرة للمعتمرين ـبرنامجي الاستقبال والتفويج- وأماكن وجودهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية وشركات ومؤسسات العمرة المرخص لها البالغ عددها 48 شركة ومؤسسة ووكلائها الخارجيين الذين يصلون إلى 2000 وكيل خارجي في مختلف أنحاء العالم. كما أكد الوذيناني أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على نظام الحج والعمرة خطوة هامة جدًا و كانت مطلبًا ملحًا منذ سنوات لأنها ستنهي بيع تأشيرات العمرة والزيارة خاصة وأن العقوبة التي ستطبق بحق من يقومون ببيع التأشيرات ستصل إلى السجن لمدة سنة والغرامة المالية كما أن إيقاف النظام الآلي عن الشركة المخالفة سيحرمها من العمل في خدمة المعتمرين مما سيكبدها خسائر مالية كبيرة وشدد الوذيناني على أهمية تشكيل لجنة عليا تتولى تطبيق العقوبات بحق الشركات المخالفة للنظام بعيدًا عن بعض المجاملات والمحسوبيات التي أضَرَّت بسوق العمرة في الفترة السابقة وأدت إلى سيطرة الشركات السياحية الأجنبية على السوق وطالب بفتح النظام لتصاريح شركات الحج أسوة بشركات العمرة وفق إحتياجات السوق. ومن جملة التطورات التي أحدثتها وزارة الحج كما يقول الوذيناني اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار مما سوف يسهم في تنظيم إسكان الحجاج والتي كانت مطلبًا ملحًا لكافة العاملين في مجال الحج بسبب ما أحدثه غياب التنظيم من سيطرة شركات الحج الأجنبية على سوق الإسكان و ابتزاز الحجاج وأصحاب العمائر على السواء مما أضرَّ كثيرًا بالاستثمار في مجال الإسكان خلال الفترة الماضية. ومن أكبر الخطوات التطويرية التي اتخذتها وزارة الحج محاربة حملات الحج الوهمية وإلزام شركات ومؤسسات حجاج الداخل بدليل الإجراءات التنظيمية الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بأن تحتوي جميع إعلانات الشركات والمؤسسات التسويقية بالصحف المحلية أو المواقع الإلكترونية واللوحات التعريفية والمطويات على اسم الشركة أو المؤسسة بخط واضح حسب السجلّ التجاري ورقم ترخيص الخدمة الصادر من وزارة الحج وفئة المخيم بمشعر منى ورقمه وطاقته الاستيعابية سوف يحد بشكل كبير من هذه الحملات الوهمية التي أساءت للكثير من الشركات الجادة و الملتزمة كما أن جدية وزارة الحج في المتابعة من خلال الحملات التي تنفذها والجولات الميدانية سوف يضع حدًا لمثل هذه الحملات الوهمية. إن متابعة سمو الأمير مشعل بن عبدالله رئيس لجنة الحج المركزية لكافة تفاصيل الحج شخصيًا وكذا زياراته الميدانية المتتابعة والمتواصلة أوصل رسالة هامة لكل المتعاملين في هذا المجال بالقطاعين الحكومي والخاص أنه لا عذر لأحد في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم للديار المقدسة وحتى عودتهم إلى وطنهم. كما أكد الوذيناني أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة قد شهدت تحولات نوعية كبيرة في صناعة السياحة الوطنية خلال العام 2014م خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري وقرار دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليًّا وإداريًّا للقيام بالمهام الموكلة إليها نظامًا وبعد أن انتهت الهيئة من مرحلة التخطيط والبدء في مرحلة المشروعات وقد أصبح القطاع السياحي يمثل القطاع الثاني في نسبة توطين الوظائف في المملكة. وبيَّن الوذيناني أنه وبحسب تصريح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار فإن قطاع الإيواء السياحي في السعودية شهد نموًا متسارعًا في الاستثمارات خلال العقد الماضي ومن المتوقع أن يستمر بالنمو في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن عدد منشآت الإيواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة الفيلات الفندقية الشقق الفندقية، النزل السياحية، فنادق الطرق، المنتجعات) قد بلغ حتى نهاية مارس 2014م 3710 منشآت منها 1222 فندقًا و2488 وحدة سكنية مفروشة فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في الفنادق 299.5 ألف غرفة وفي الوحدات السكنية 87 ألف غرفة وتتمركز أكثر من 77 في المئة مع الاستثمارات الفندقية في السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة كما ستشهد المملكة ـبإذن الله- نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها خاصة مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودي لأول مرة أو ضمن توسعاتها الجارية وبحسب توقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن تشهد السعودية طفرة في مجال المنشآت والمشروعات الفندقية خلال العامين المقبلين بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق (مختلفة الفئات) بحجم استثمارات يقدر بـ 143.9 مليار ريال على مستوى عال من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية. المزيد من الصور :