برز مديرو الشركات في سويسرا الأفضل أجراً بين قادة 100 من أكبر الشركات في أوروبا. ففي عام 2013، بلغ متوسط رواتب مديري ثمان من الشركات السويسرية المتعددة الجنسيات نحو 8.8 مليون فرنك (9.8 مليون دولار) شهرياً، على الرغم من انخفاض هذا المبلغ بحدود 6 في المائة عن متوسط أجور العام السابق. وبعد سويسرا، كان المديرون العامون الذين يعملون في بريطانيا وإسبانيا الأفضل تلقياً للخيرات، طبقاً لما كشفته أمس دراسة استشارية للفرع السويسري لمؤسسة "تاورز واتسون" بعنوان "أعلى الأجور الـ 100 للمديرين العامين في أوروبا". تقول الدراسة أن متوسط الراتب الإجمالي للمديرين التنفيذيين العاملين في بريطانيا وإسبانيا بلغ العام الماضي نحو 7.5 مليون فرنك (8.3 مليون دولار). وبالنسبة للشركات الـ 100 موضع البحث، ارتفع الأجر المتوسط لرؤساء الشركات العام الماضي إلى 6.5 مليون فرنك (7.2 مليون دولار)، من متوسط بلغ 6.2 مليون فرنك (6.8 مليون دولار) في عام 2012. وظهرت شركة "روش" لصناعة الأدوية، و"نستله" للصناعات الغذائية، و"نوفارتيس" للصناعات الدوائية والصيدلانية، من بين أقوى أربع شركات أوروبية من ناحية قوة رأس المال، التي بلغت بين 215 و231 مليار فرنك (بين 2.4 و2.6 مليار دولار). ولم تخلو قوة رأس المال هذه من تأثير على أجور مديريهم. علاوة على ذلك، كسب أرباب عمل المؤسسات السويسرية ذات الرأسمال الصغير (بين 25 ـ 50 مليار فرنك) أو بين (28 ـ 55 مليار دولار) أكثر مما كسبه رؤساء المؤسسات ذات الرأسمال المتوسط في القارة القديمة. ومن دون مفاجأة، ترتبط الأجور في المؤسسات السويسرية، وبعض المؤسسات الأوروبية بالنتائج الاقتصادية للمؤسسة. فظرف راتب مدير الشركة يتضخم مع تضخم حجم مبيعات الشركة وحجم أعمالها وانتشارها، وقوتها العاملة. وهناك أيضاً تأثير قوي آخر يتمثل في سعة أنشطة المؤسسة على الصعيد الدولي، الذي يُترجم إلى زيادة أكثر جوهرية في الأجور. وظهرت سويسرا مع ألمانيا وبريطانيا بين أكثر البلدان التي تربط رواتب المديرين التنفيذيين بالنتائج الاقتصادية التي تحققها مؤسساتهم. وتكشف الدراسة أيضاً أن ربع الراتب بالكاد يُدفع كمرتب أساسي ثابت والباقي على شكل مكافآت متغيرة غير مضمونة الدفع في حال حصول انعكاس أو تراجع في عوائد الشركة. وتقرأ "الاقتصادية" في الدراسة أيضاً أن البلدان الإسكندنافية تمارس نموذج أجور آخر مختلف تماماً. ففي عام 2013، تلقى المديرون التنفيذيون للمؤسسات الاقتصادية في بلاد الشمال الأوربي أدنى مستوى من المعدل المتوسط من الأجور، أو ما يعادل 2.6 مليون فرنك (2.9 مليون دولار). لكن مع ذلك، فإن قاعدة المبلغ الأساس الثابت للراتب يصل إلى ما يقرب من ثلثي (64 في المائة) من الراتب الإجمالي. وعند قراءة مستويات الأجور من ناحية نوع النشاط الاقتصادي أو نوع قطاع الأعمال، فإن شركات الأدوية تقدم أفضل ظروف للعمل وأفضل ظرف للأجور في أوروبا، بمتوسط قدرة 9.6 مليون فرنك العام الماضي (10.7 مليون دولار). وتأتي بعدها مؤسسات السلع الاستهلاكية التي بلغ متوسط رواتب مديريها 8.1 مليون فرنك (9.0 مليون دولار )، ثم يأتي قطاع المصارف في الوسط حيث يتلقى مديرو القطاع ظرفاً من الراتب وزنه 6.4 مليون فرنك (7.1 مليون دولار) شهرياً. وعموماً، ففي سويسرا وأوروبا عادة ما يتأثر موقف الشركات إزاء الأجور نتيجة لضغوط متطلبات تنظيمية، أو مساهمي الشركة وحتى الرأي العام، حسب تحليل "تاورز واتسون". تقول الدراسة إن حصول المديرين التنفيذيين على الحق في المكافأة أصبح أكثر صرامة خلال السنوات الأخيرة بسبب لغط قوي من الرأي العام، وعادة ما يأتي التغير الكبير في الأجور بعد ثلاث أو خمس سنوات. وفي سويسرا، وابتداءً من عام 2015، سيتم إخضاع نظم الرواتب والمكافآت إلى موافقة المساهمين عبر التصويت كبند مستقل عن التصويت على التقرير السنوي للمؤسسة. بعبارة أخرى، ستصبح المكافأة بالضرورة، أكثر شفافية ووضوحاً، ومن دون تشفير. وركَّزت الدراسة على مجموع الأجر الإجمالي المباشر فقط، أما الخدمات المساندة، كالنسبة التي تدفعها الشركة لصندوق التقاعد، وصندوق التعويض عن البطالة، ومكافأة آخر الخدمة ومزايا أخرى، فإنها لم تؤخذ في الاعتبار.