أقرت أستراليا أول من أمس، قوانين تعزز صلاحيات وكالات الاستخبارات في مواجهة خطر تنظيم "داعش". وأعلن وزير العدل الأسترالي جورج برانديس أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ في البرلمان الأسترالي سيسمح بسد الثغرات في القوانين المتبعة. وقال متحدثا خلال عملية التصويت: "ما قمنا به هو أننا منحنا أولئك الذين يتولون حمايتنا وعلى الأخص في وقت نواجه مخاطر جديدة، الصلاحيات والوسائل القوية التي هم بحاجة إليها". وبحسب قانون الأمن القومي هذا، فإن أي شخص يكشف هوية عميل في أجهزة الاستخبارات أو يكشف عن عملية خاصة بدون إذن يواجه عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات. كما يجيز مشروع القانون لعملاء المخابرات الحصول على معلومات "من أجهزة كمبيوتر لأطراف ثالثة" ويحملهم مسؤولية جنائية ومدنية محدودة في العمليات الاستخبارية المأذون بها. ويندرج هذا القانون المدعوم من المعارضة العمالية ضمن سلسلة من التعديلات للقوانين قررتها كانبيرا لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، وستتم إحالته على مجلس النواب حيث يتوقع أن يتم إقراره بسهولة. وكانت الشرطة الأسترالية قد قتلت الثلاثاء الماضي شخصا "يشتبه بأنه إرهابي" بعد أن طعن رجلي شرطة في مركز للشرطة غداة دعوة تنظيم داعش إلى قتل رعايا غربيين وبينهم الأستراليون. يذكر أن أستراليا التي تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش، كانت قد رفعت مؤخرا مستوى الإنذار بوجه الخطر الناجم عن المقاتلين الأستراليين في صفوف تنظيم "داعش" العائدين من الشرق الأوسط.