عطية المالكي ( صدى ) : أنهت هيئة الهلال الأحمر كامل استعدادها من قوى عاملة وتجهيزات لتقديم الخدمة الإسعافية بجميع أنحاء المشاعر المقدسة. صرح بذلك الدكتور خالد الحبشي مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، موضحا أن خطة هيئة الهلال الأحمر لموسم حج هذا العام 1435ه قد بدأت التنفيذ منذ بداية شهر ذي القعدة من خلال المراكز الدائمة في مكة والمدينة والمطارات بمكة والمدينة. وأضاف الحبشي أن «المرحلة الثانية من الخطة بدأت بعد ذلك في 20 ذي القعدة حيث كثفت الهيئة من وجودها في المراكز المؤقتة في المنافذ والطرق المؤدية لمكة والمدينة ثم دخلت الخطة مرحلتها الثالثة منذ بداية شهر ذي الحجة فقد تم تدعيم المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها وإلى مكة والمدينة بكل المتطلبات لتكون الخدمة الإسعافية وفق أعلى المعايير الطبية». وأشار إلى أن الهيئة حرصت هذا العام على استخدام كل الإمكانات والتقنية المتوفرة والتي من شأنها أن تكون دعامة لعملها الإنساني بما يحقق المحافظة على سلامة وصحة المريض أو المصاب وذلك بعد التأكد من جدوى الاستفادة من تلك التقنيات وأنها فعلا موثوقة لا سيما وأنها تلامس حياة المريض والمصاب، وأن استخدامها قبل التأكد من جدواها قد يتسبب في تعريض من يطلب الخدمة الإسعافية التي تقدمها فرق الهلال الأحمر للخطر. ونوه الدكتور الحبشي أن هيئة الهلال الأحمر وكافة منسوبيها حريصون على أن تكون مستوى الخدمات الإنسانية التي يتم تقديمها لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج وفق أعلى المستويات الطبية وبما يكفل بإذن الله للحجاج سلامته وصحته، وشدد على أن هناك توجيهات من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز على أن يتم التعامل مع الحجاج بكل إنسانية وأن يترفع العاملون في الهيئة ويمارسوا العمل الميداني عن كل ما من شأنه أن يلحق الضرر للحجاج سواء اللفظي أو الجسدي. وشدد الحبشي على أن كل من يثبت إساءته لحجاج بيت الله الحرام بالقول أو العمل سيتم استبعاده من انتداب الحج ويحرم منه لفترة طويلة من الزمان قد تتجاوز 3 سنوات. ورد الدكتور الحبشي على ما يتم إثارته في بعض مواقع التوصل الاجتماعي من استغلال بعض الموظفين لعملهم في الحج لتهريب حجاج لا يحملون تصاريح بأن مثل هذه الحالات الشاذة يتعامل معها وفق لائحة العقوبات الداخلية بالهيئة ويتم بعد ذلك إحالتهم للجهات الجنائية والقضائية لاستكمال باقي الإجراء واتخاذ العقوبات الرادعة لهم وهو إجراء معمول به في كل القطاعات الحكومية وهي تصرفات لا تكاد تذكر.