تبدي أسواق الأسهم أكثر من أي أسواق أخرى حساسية تجاه أي أحداث سياسية أو عسكرية أو اجتماعية سلبية، فالاستثمار الأجنبي يخرج عادة من الأسواق غير المستقرة ويتجه إلى الأسواق الأكثر أمناً للابتعاد عن الأخطار، ويعود إلى الأسواق التي غادرها عندما تستقر وتتراجع الأخطار التي تحيق بها، باعتبار أن الأخطار السياسية والأمنية تشكل ما نسبته 50 في المئة من المؤشر المركب لقياس أخطار الاستثمار في أسواق المال. إلا أن الملفت للانتباه ومع تطورات الأزمة السورية، خصوصاً الأزمة الأخيرة التي برزت مع تهديد الغرب بتوجيه ضربة عسكرية إلى سورية عقاباً لنظامها المتهم باستخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين، ما ترك أكثر من ألف قتيل، هي المبالغات في رد فعل أسواق المنطقة، وفي مقدمها أسواق الإمارات، فهذه الدولة تنعم باستقرار سياسي وأمني واجتماعي متميز، إضافة إلى أساسيات قوية للاقتصاد وقطاعاته المختلفة وأساسيات متينة للشركات المدرجة، وهو أمر ينطبق على معظم أسواق الخليج. ففي أسواق الإمارات قرأت نسبة مهمة من المستثمرين الأخطار بطريقة سلبية فتسابقوا على البيع لاستباق الأحداث قبل تقويمها في شكل وافٍ، على رغم إجماع المحللين السياسيين والعسكريين على أن الأعمال العسكرية إذا حصلت فعلاً، فستكون محدودة زمنياً ونوعياً. كذلك ما من علاقات للشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية بالشركات والاقتصاد في سورية. ولا شك في أن عدم وجود عمق في معظم أسواق المنطقة وسيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركتها، يؤديان إلى تأثرها بالمواقف والأحداث السياسية السلبية أكثر من الإيجابية، كما أن ضعف الاستثمار المؤسسي الذي يساهم عادة في استقرار الأسواق ونضج القرارات الاستثمارية، في ظل غياب صناع للأسواق، يجعل أسواق المنطقة من أكثر جزئيات الاقتصاد الكلي حساسية للأحداث. وبرزت أيضاً الحساسية المفرطة في الارتفاع والانخفاض خلال هذه الفترة، ودخول العوامل النفسية كعوامل مهمة في قرارات الاستثمار، سواء بالبيع أو الشراء، ما عزز عوامل الخوف والحذر والترقب بعدما كانت عوامل الثقة هي المسيطرة على حركة الأسواق خلال هذا العام وساهمت مساهمة جلّى في تحسن مؤشرات أدائها. ولا شك في أن البيع العشوائي الذي تعرضت له أسواق الإمارات أوجد فرصاً مهمة للمستثمرين في الأجل الطويل بعد التحسن الكبير في مؤشرات جاذبية الأسعار، وفي مقدمها ريع الأسهم ومضاعَفات أسعارها. وبرز في المقابل تردد أصحاب القلوب الضعيفة في الاستثمار خوفاً من تحمل الأخطار، على رغم قناعة الجميع بأن الأسواق ستندفع نحو الأعلى وبقوة بعد انحسار مسألة الضربة العسكرية الغربية لسورية، سواء بظهور بوادر لحلها أو بحصولها في شكل محدود، وذلك على غرار ما حدث في أزمات سياسية سابقة. ولوحظ تالياً التحسن الكبير في مؤشرات الأسواق الإماراتية أول من أمس، مع تطورات الأحداث وظهور بوادر حل سلمي لمسألة السلاح الكيماوي السوري. وكانت أسواق المال الإماراتية على موعد مع تصحيح متوقع بعد الارتفاع القياسي لمؤشراتها خلال هذا العام وتخطيها الكثير من الحواجز، إلا أن الأزمة السورية - الغربية سرّعت عملية التصحيح وساهمت في تعزيز عمقها وارتفاع حجم خسائرها.     مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»