قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن، مشيرا إلى أن نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز 36 في المائة متى ما تم استبعاد النسبة الكبيرة من السكان التي تعيش في مساكن منخفضة الجودة. وتقرير صندوق النقد الدولي يتباين بشكل كبير مع أرقام سابقة ذكرها الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي تقول إن نسبة تملك السعوديين للمساكن تبلغ 60 في المائة. وقال الوزير مطلع العام الجاري، إن البيانات الرسمية، تؤكد أن 60 في المائة من العائلات السعودية تملك مساكن لرب الأسرة، وهو أعلى من المُعدّل العالمي. وأضاف صندوق النقد في تقرير صدر أمس الأول، انه في 2011 تم الإعلان عن برنامج للإسكان بقيمة 250 مليار ريال سعودي. وقد كان من المتوقع أصلا أن تبني الحكومة مباشرة 500 ألف وحدة سكنية جديدة، لكن الحكومة أوضحت أن الخطة الحالية تنطوي على مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، مع قيام الحكومة بدور تيسيري من خلال توفير أراضي الدولة المجانية والبنية التحتية اللازمة للتنمية، إلى جانب منح قروض بدون فوائد للمشترين (تصل إلى 500 ألف ريال سعودي). ووفقا لصندوق النقد، سوف يتم توزيع الدعم على المشترين وفقا لنظام النقاط الذي سيكون في مصلحة من هم في أمس الحاجة. «الاقتصادية» 2014/1/3. ورحب خبراء الصندوق باستهداف برنامج الإسكان لمن هم في أمس الحاجة إليه، غير أنهم أشاروا إلى أن المبالغ المنصرفة سوف تستهلك جزءا كبيرا من الأصول المالية المتراكمة لدى الحكومة. وقال خبراء الصندوق، إنه سوف يتطلب الاستخدام الكفء لهذه الموارد ضمان أن يكون لدى المقترضين القدرة والحافز على سداد القروض، وأن تركز معايير الأهلية بشدة على من هم في أمس الحاجة، وأن يقدم التمويل لشراء مساكن جديدة وليس لشراء مساكن موجودة. وأكد الخبراء أهمية ضمان عدم تقويض البرنامج لسوق العقارات الخاصة أو تطوير سوق الرهن العقاري. وكان تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أظهر أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية لا تكفي إلا لـ 34 في المائة من مستحقي الدعم السكني المعلن عنه قبل ثلاثة أسابيع، حيث يبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620.9 ألف مواطن.