صنعاء - الجزيرة - عبد المنعم الجابري: أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، رفضه القاطع لأي تمديد للمرحلة الانتقالية التي تنتهي في شهر فبراير 2014م. جاء ذلك في أعقاب مقترح طرحته بعض الأطراف في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، يتضمن تمديد المرحلة الانتقالية الحالية لفترة جديدة تتراوح ما بين (4 – 5 سنوات). وأكد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام «أكبر الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية»، رفض المؤتمر لأي حديث أو محاولات للتمهيد لإقرار ما يسمى بمرحلة تأسيسية تمتد من أربع إلى خمس سنوات، يتم خلالها تحويل مؤتمر الحوار الوطني إلى جهة تأسيسية لتكون بديلاً عن مجلس النواب المؤسسة الدستورية المنتخبة. واعتبر المصدر أن أية محاولة من هذا القبيل تمثل خرقاً فاضحاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتجاوزاً للدستور، وتضر بجهود التسوية السياسية التي أسند إليها مؤتمر الحوار الوطني، وتدفع بالوطن مرة أخرى نحو منزلقات خطيرة وكارثية. وأضاف المصدر بأن السعي «للحصول على مكاسب سياسية من قبل أي طرف كان خارج إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع وعلى حساب الوطن واستقراره وأمنه ومصالحه العليا أمر لن يقبل به الشعب وقواه الخيرة أو السكوت عليه أو تمريره». وقال إن جماهير الشعب اليمني سوف تواجه مثل هذه المحاولات المفضوحة وغير المشروعة وغير الديمقراطية، وتسقطها لأنها تستلب حقها، ولا تخدم سوى مصالح ضيقة وأنانية. في غضون ذلك، أقر فريق «بناء الدولة» في مؤتمر الحوار الوطني، النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي) وذلك فيما يتعلق بالإدارة المحلية والبرلمانية في اليمن، حيث تضمن الاتفاق فيما يخص الإدارة الانتخابية، على أن تنشأ الإدارة الانتخابية بمقتضى أحكام الدستور الاتحادي هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. في حين نص ما تم التوافق عليه بالنسبة لنظام الانتخابات التشريعية الوطنية (مجلس النواب) على إجراء انتخابات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) وفق نظام القائمة النسبية المغلقة، ويحدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن ثلاثين في المائة، وتضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلاً متساوياً (بالمناصفة) بين الجنوب والشمال. -وحيث أنه من المفترض أن يختتم المؤتمر الوطني للحوار في اليمن أعماله بشكل كامل يوم الأربعاء المقبل: الموافق 18 سبتمبر الجاري وفقاً للجدول الزمني الذي حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، إلا أنه وعلى ما يبدو أنه سيستمر لأسبوعين إضافيين نظراً لعدم انتهاء فريق القضية «الجنوبية» من أعماله. ووفقاً لما تم الإعلان عنه فإن معظم مكونات الحوار الوطني في اليمن توصلت إلى شبه اتفاق حول الدولة الاتحادية، غير أن الخلاف ما زال قائماً حول شكل الدولة، حيث يرى البعض أن تتكون الدولة المستقبلية في اليمن من إقليمين، فيما يرى البعض الآخر أن تتكون من عدة أقاليم. وتدور المناقشات حاليا حول هذين الخيارين..» النظام الاتحادي الفيدرالي من إقليمين والنظام الفيدرالي في أكثر من إقليمين». ويتمسك ممثلو الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني، بما يعتبرونه حق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية، ويرون في هذا الإطار بأن يكون شكل الدولة من إقليمين فقط «شمالي وجنوبي»، وبحيث يكون هناك استفتاء بعد مرحلة انتقالية جديدة، يشارك فيه أبناء الجنوب ليقرروا ما إذا كانوا سيستمرون في دولة اتحادية أو الاستقلال. غير أن هناك انقساماً بين ممثلي المحافظات الجنوبية والشرقية في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، حيث يطالب ممثلو المحافظات الشرقية وهي «حضرموت والمهرة وشبوة وجزيرة سوقطرى» بإنشاء إقليم خاص بهذه المحافظات يسمى «الإقليم الشرقي»، في إطار دولة يمنية فيدرالية، وهو ما يرفضه ممثلو المحافظات الجنوبية الأخرى في مؤتمر الحوار.