دعا صندوق النقد الدولي، إلى ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة للمملكة العربية السعودية، للمحافظة على الاحتياطات الوقائية المالية الحالية، متوقعا تراجع الفوائض المالية للسعودية، وأن تسجل الموازنة العامة للبلاد عجزا العام المقبل.   ورجح الصندوق، في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2014 الذي صدر مؤخرا، ونشرة صحيفة "الحياة" تفاصيله الخميس (25 سبتمبر 2014)، أن تستمر معدلات التضخم المنخفضة في الفترة المقبلة، قبل أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 3.6% في 2017.   ودعا الصندوق إلى تبني مزيج من التدابير في جانبي المصروفات والإيرادات، بما في ذلك زيادة الرسوم ورفع أسعار الطاقة، لافتا إلى إمكان إدخال تحسينات في مجال إطار المالية العامة مع التحول إلى إطار متوسط الأجل للموازنة يستند إلى خطط للإنفاق تتفق مع توقعات الإيرادات النفطية الهيكلية وخطط التنمية في الدولة ورصيد الموازنة الهيكلي المستهدف.   وبين التقرير أن أوضاع السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية ملائمة في الوقت الحالي، وأن نظام ربط سعر الصرف بالدولار لا يزال مناسبا للاقتصاد السعودي.   وكشف الصندوق أن قوة الإنفاق العام على مشاريع التنمية والبنية التحتية في الفترة الماضية أسهمت في تراجع تلك الفوائض، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية في موقف قوي يسمح لها بمواجهة العديد من المخاطر.