وعن تنظيم الموارد المالية في عهد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ يقول المؤلف إن تنظيم الموارد المالية يستوجب النظر في الميزانية من حيث تحديد مصادر الدخل ووجوه الإنفاق وهذا لا يأتي إلا بضبط النقد ومن هنا لا بد من مناقشة النقد وشئونه ابتداء ثم الميزانية دخلا وصرفها انتهاء، فكان التعامل النقدي في المناطق التي تشكلت منها المملكة يجري قبل توحيدها على تعدد العملات واختلافها باختلاف المناطق وتعددها ففي المنطقة الشرقية استخدمت العملة الهندية وفي المنطقة الجنوبية استخدمت النقود العثمانية والانجليزية وفي نجد كثر تداول العملة النمساوية وغيرها من عثمانية وبريطانية وهندية وفي الحجاز سادت العملة العثمانية والهاشمية في التعامل هذا إلى جانب ما يجلبه الحجاج من عملات أقطارهم ولا شك أن هذا الخليط من العملات مع غياب عملة رسمية موحدة أدى إلى فوضى في التعامل واثر على العمل التجاري والرسمي. وعندها أدرك الملك عبدالعزيز عظم المشكلة ورغبة منه في تحقيق مصلحة البلاد الاقتصادية والسياسية أصدر الملك عبد العزيز عام 1346هـ / 1927م أول نظام للنقد باسم / نظام النقد الحجازي النجدي المسمى بالنقد العربي /. وتوالت بعدها الإصدارات المالية من الريال العربي وفئاته من الفضة حتى أصبح في المملكة قاعدتان للعملة النقدية قاعدة المعدن ويمثلها الذهب والفضة وقاعدة العملة الورقية وهذا النظام النقدي كان له تأثير كبير على موازنة الدولة من حيث تقدير الواردات سواء كانت من الموارد المحلية أو من الجمارك على الواردات الخارجية أو من النفط المرتبطة أسعاره بالعملات الأجنبية. // يتبع // 10:31 ت م NNNN تغريد