وعن إدارة المقاطعات فقد كانت متطلبات الأمن من العوامل التي أثرت على التقسيم الإداري كما أن ظروف البيئة وصعوبة المواصلات والتوزيع السكاني علاوة على المؤثرات الأخرى زاد من إصرار الملك عبد العزيز على التقسيم الإداري فأملت على الملك عبدالعزيز تقسيم المنطقة الشمالية من المملكة إلى مفتشية الحدود الغربية ومفتشية الحدود الشمالية . ومثلت المقاطعات الرئيسية قبل انضمام الحجاز : نجد، والقصيم، والأحساء، ومنطقة عسير، وحائل، ثم جيزان، ونجران، وكان الملك عبدالعزيز يبعث بهيئات تفتيش إلى مختلف المناطق ويحرص على استعراض انجازات الدولة الإدارية مع النائب العام في نهاية كل عام . كما عين أمراء على المقاطعات بلغ عددهم 64 أميرا كل منهم يتصرف في شئون أمارته وفقا لما يراه مناسبا للعادات والعرف السائد مالم يرد فيه تعليمات من الملك، إلى أن صدر نظام الأمراء والمجالس الإدارية في 1359/1/13 هـ حدد صلاحيات ومسئوليات أمراء المقاطعات والمجالس الإدارية بصورة واضحة . أما فيما يتعلق بالمجالس الإدارية بالملحقات فكانت مهامها تتمثل في الإشراف على الشئون الرسمية والإصلاحية والعمرانية والبلدية والإدارية للمنطقة، وأسندت رئاسة المجلس الإداري إلى أمير المدينة والصلاحيات التي منحها النظام للمجالس الإدارية بالملحقات تشبه إلى حد بعيد صلاحيات مجلس الشورى ولا يستثنى من ذلك إلا التشريع. وفي الفصل الثالث تناول المؤلف: التنظيم القضائي ي عهد الملك عبدالعزيز، الذي أشار فيه إلى أن الملك عبدالعزيز جعل للشريعة مكانة عظيمة ومميزة في تنظيمات الدولة مستشهدا بقوله - رحمة الله - // دستوري وقانوني ونظامي وشعاري دين محمد صلى الله عليه وسلم // كما أن الملك عبدالعزيز كان ينظر إلى إشاعة العدل كأساس للاستقرار في ربوع دولته ولحفظ كيانها. ورأى المؤلف أن يبدأ في هذا الفصل برؤية الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- بضرورة توحيد مصادر الأحكام، حيث كان لتعدد المذاهب التي سارت عليه المحاكم في الحجاز معوقات الفصل في القضايا علاوة على طول إجراءات المرافعات الشرعية التي تؤخر إصدار الحكم أحيانا حيث كان القضاة يصدرون أحكامهم وفقا لأحد المذاهب الفقهية الأربعة. وبعد أن استتب الأمر للملك عبد العزيز سعى لتوحيد مصادر الأحكام في محاكم الحجاز فأصدر العديد من الأنظمة القضائية وخير ما يصور مدى اهتمام الملك عبد العزيز بأمور القضاء قوله / فإذا أصلحنا المحاكم هانت الأمور واستقامت الأحوال/، وحرص على استقلال القضاء وإبعاده عن المتناقضات الإدارية التي تعارض غالبا كل تنظيم جديد . وخصص المؤلف الفصل الرابع للتنظيم المالي في عهد الملك عبدالعزيز، وبين في بدايته أن التنظيمات المالية التي أحدثها الملك عبد العزيز كانت تتطور جنبا إلى جنب مع تطور التنظيمات الإدارية نظرا للعلاقة الوطيدة بين التنظيمات الإدارية والمالية في كل الأحوال والمجالات وفي 1351/4/11 هـ صدر مرسوم ملكي بتأسيس وزارة للمالية في مكة المكرمة وقد الحق بوزارة المالية على فترات مختلفة عدد من الدوائر الحكومية مثل مصلحة الجمارك والخزينة الخاصة ووكالة الدفاع ومصلحة المعادن والأشغال العمومية وإدارة الأبنية وتعبيد الطرق ومصلحة سجل العلامات الفارقة ومالية الأحساء. // يتبع // 10:31 ت م NNNN تغريد