وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى إدارة المشاريع بالبدء في تشييد 22 مبنى للمحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة بتكلفة مليار و224 مليون ريال ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وشدد وزير العدل في توجيهه لإدارة المشاريع على أن لا تتجاوز مدة الإنشاء(32) شهرا، مشيرا الى أن على إدارة المشاريع التنسيق والمراقبة حتى يتم تسليم الـ 22 مبنى في الوقت المحدد ووفق التصاميم والشروط المتفق عليها. وأوضح مدير إدارة المشاريع بوزارة العدل سعد الحازمي أن إجمالي المجالس القضائية تبلغ (320) مجلسا قضائيا لـ 960 قاضيا. ويبلغ إجمالي المساحة البنائية لكامل هذا المشروع 279600م2، وروعي في تحديد مواقع وتصاميم هذه المباني ظروف السجناء من خلال القرب المكاني من السجون لتخطي عائق الوقت والنقل لتحقيق العدالة السريعة في أكمل صورها. وبين الحازمي أن المباني العدلية الـ 22 توزعت على 10 مدن حول المملكة بين المنطقة الغربية والشرقية والقصيم والمنطقة الشمالية وذلك وفقا لظروف توفر الأراضي في نطاق السجون بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون، حيث تم العمل بالمواقع على ثلاث مراحل في الاستلام، ففي المرحلة الأولى المحكمة الجزائية بجدة والمحكمة الجزائية المتخصصة بجدة ومحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، والمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، ومحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، ومحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة. وفي المرحلة الثانية يتم العمل على إنشاء المحكمة الجزائية بالدمام، والمحكمة العامة بالرس، والمحكمة العامة بعنيزة، والمحكمة العامة بالأحساء، والمحكمة الجزائية بالأحساء. وفي المرحلة الثالثة سيتم العمل على إنشاء المحكمة العامة بالقطيف، والمحكمة العامة بالخبر، والمحكمة العامة برفحاء، والمحكمة العامة والجزائية بحائل.