أعلنت مصر أمس أسعار شراء الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة وذلك في إطار جهود لمواجهة أزمة حادة في الطاقة عن طريق تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن الحكومة قسمت أسعار شراء الطاقة من المحطات الشمسية إلى خمس شرائح تبدأ من 84.8 قرش (0.12 دولار) للكيلووات - ساعة لمشاريع القطاع المنزلي المتوقع ألا تزيد قدرة أي منها على عشرة كيلووات. ويصل السعر في الشريحة العليا إلى 102.5 قرش للكيلووات - ساعة للمشاريع التي تدور قدرتها بين 20 و50 ميغاوات. وستقدم وزارة المال قروضاً إلى المواطنين الراغبين في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بشروط ميسرة وفائدة أربعة في المئة. ويُتوقع أن تبلغ إجمالي قدرة التوليد من مشاريع الطاقة الشمسية وفق الأسعار 2300 ميغاوات. لكن الوزير لم يذكر إطاراً زمنياً. وقال إن أجل اتفاقات شراء الكهرباء بتلك الأسعار سيكون 20 عاماً لمشاريع الرياح و25 عاماً لمشاريع الطاقة الشمسية. وتنوي الحكومة تشجيع الطلب على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة عن طريق وضع نسب إلزامية لشرائح من المستهلكين سيجري تحديدهم لشراء تلك الطاقة بأسعار اقتصادية. ولا تزيد قدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في الوقت الحالي على واحد في المئة من الإجمالي وبواقع 547 ميغاوات لطاقة الرياح و20 ميغاوات للطاقة الشمسية. وحددت الحكومة أسعار شراء الكهرباء المولدة من طاقة الرياح بمستويات تبدأ من 68.40 قرش للكيلووات - ساعة وتصل إلى 82.08 قرش وذلك بناء على عدد ساعات التشغيل في العام. وتتوقع مصر أن تصل القدرة المولدة من طاقة الرياح للمشاريع المتعاقد عليها بتلك الأسعار إلى ألفي ميغاوات. وتأمل مصر بأن تساعدها مشاريع الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في حل أزمة حادة بقطاع الكهرباء في البلد الذي يقطنه 85 مليون شخص وأصبح يعاني انقطاعات شبه يومية في التيار الكهربائي. وقال وزير الكهرباء إن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لضخ استثمارات بقيمة بليوني جنيه لتحسين الشبكة. وتوقع زيادة بنسبة خمسة في المئة على أسعار الكهرباء، إذا وصل حجم الإنتاج من الطاقة المتجددة سواء من الرياح أو الشمس إلى 4500 ميغاوات. وأوضح أن المستهلك بدءاً من الشريحة الثالثة سيتحمل 95 في المئة في كلفة الطاقة التقليدية وخمسة في المئة في كلفة الطاقة المتجددة التي تبدأ في الرياح بـ 82 قرشاً لكل كيلووات، وجنيه وقرشين لكل كيلووات من الطاقة الشمسية. إلى ذلك أعلنت غرفة البترول والتعدين اعتراضها على قانون التعدين المزمع إصداره، مشيرة إلى أن القانون احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضماناً للاستفادة من الثروات التعدينية التي تعد أهم المحاور الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة. وأفادت الغرفة بأن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسؤول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة، ما يسبب اختلافاً بقيمة الرسوم من محافظة إلى أخرى خصوصاً مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها. وأضافت الغرفة في بيانها أن القانون بوضعه الحالي لا يعمل على جذب الاستثمارات العاملة في قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الأجنبية ووصفت مواد القانون بعدم الشفافية والأخطاء التنفيذية والخلل القانوني إذا قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والإفريقية التي لها باع طويل في هذا القطاع. ورأت الغرفة أن القانون ولائحته التنفيذية «انفصلا عن واقع عالم التعدين ما يتسبب في هروب المستثمرين من السوق المصرية». وطالبت غرفة البترول رئيس الحكومة إبراهيم محلب بوقف إصدار قانون التعدين الجديد لحين تعديله وتمديد العمل بالقانون القديم حتى الاتفاق على جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين. يذكر أن دعوة وجهتها الغرفة لعقد اجتماع طارئ مع عدد من الغرف في اتحاد الصناعات ذات الصلة وعلى رأسها غرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البناء والتشييد لوضع صيغة نهائية للبنود التي تم الاعتراض عليها وإرسالها إلى مجلس الوزراء.