خفضت الحكومة اليابانية أمس تقييمها الشهري لأداء الاقتصاد وذلك للمرة الأولى منذ 4 أشهر بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي نتيجة الزيادة المثيرة للجدل في الضرائب، فيما تدنت دخول الأسر اليابانية خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 6.2 في المائة ليتواصل التراجع للشهر العاشر على التوالي. وذكر مكتب الحكومة اليابانية في تقرير أيلول (سبتمبر) الحالي، إن الاقتصاد الياباني يتعافى بصورة طفيفة فيما يمكن رؤية الضعف في بعض المجالات، وأن الإنفاق الاستهلاكي يبدو متوقفا في الفترة الأخيرة. وبحسب "الألمانية"، فقد رفعت الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات اعتبارا من أول نيسان (أبريل) الماضي من 5 إلى 8 في المائة وهي الزيادة الأولى للضريبة منذ 17 عاما بالرغم من المعارضة الشعبية القوية لهذه الخطوة. وانخفض متوسط إنفاق الأسر اليابانية خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 5.9 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي ليستمر التراجع للشهر الرابع على التوالي منذ زيادة الضريبة. وذكر مكتب الحكومة في التقرير أنه بالرغم من استمرار بعض الضعف في الوقت الراهن فمن المتوقع تعافي الاقتصاد مدعوما بتأثيرات السياسات، مع تحسن سوق العمل والدخول، وأن دخل الأسر في اليابان انخفض خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 6.2 في المائة ليتواصل التراجع للشهر العاشر على التوالي. وسجل الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي انكماشا بنسبة 7.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحسب ما أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي. ويعاني الميزان التجاري لليابان عجزا للشهر السادس والعشرين على التوالي في إشارة إلي انحسار وضع ثالث أكبر اقتصاد في العالم كقوة تصديرية مع تحول الشركات إلي الإنتاج خارج البلاد. وتراجعت الصادرات اليابانية بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي إلى 5.7 تريليون ين (52.5 مليار دولار) في آب (أغسطس) الماضي وهو أول تراجع منذ شهرين، بسبب بطء الطلب من الولايات المتحدة في علامة مقلقة على ضعف الطلب الخارجي. وكان بنك اليابان المركزي قد ذكر في وقت سابق من الشهر الحالي أن صادرات اليابان أظهرت بعض الضعف بالرغم من أن الاقتصاد يواصل التعافي. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الانخفاض في الصادرات جاء أقل من متوسط التوقعات الذي كان يشير إلي هبوط قدره 2.6 في المائة في أعقاب زيادة بلغت 3.9 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو).