أقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبدأ بناء مقر دائم للمركز في مملكة البحرين يتناسب مع هيبته وحصاناته، ويستوعب نشاطه المتزايد الذي بدأ في النمو بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة.. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الـ57 بغرفة تجارة وصناعة الشارقة المنعقد الأربعاء الماضي برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المضاحكة. ووافق المجلس على مذكرة بشأن طلب تفعيل اختصاص المركز في المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية بتعديل المادة الـ9 من اتفاقية تأسيس مؤسسة الخليج للاستثمار؛ وذلك بطلب إدراج شرط التحكيم بمركز التحكيم التجاري الخليجي كمرجعية عند حصول نزاعات بين أي من الحكومات المتعاقدة، وتم إقرار رفع خطاب إلى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني بهذا الخصوص. كما جرى خلال الاجتماع طرح فكرة دعم برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2014" من قبل صندوق العمل "تمكين" في مملكة البحرين كأنموذج؛ وإمكانية التواصل مع جهات حكومية خليجية مستقبلة تستثمر في تحسين قدرات التوظيف ودعم المواطنين لكي يصبحوا الخيار الأمثل عند التوظيف. واستعرض الاجتماع الاتفاق المبدئي مع وكيل وزارة العدل العمانية بدعم مشاركة المواطنين العمانيين في برنامج المركز التدريبي في نسخته لعام 2014. وأوضح الأمين العام للمجلس أحمد نجم، أن المقر الدائم الذي أقر سيعطي المجال لاستيعاب النشاط المتزايد للمركز، ويعطي فرصة أكبر لمزيد من التوسع والنمو الذي يليق بالمركز المقر من دول مجلس التعاون.