تونس 22 ذو القعدة 1435هـ الموافق 17 سبتمبر 2014م واس افتتحت في العاصمة التونسية اليوم أعمال الدورة الوزارية الثامنة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بمشاركة وزراء ومسؤولين من دول (الإسكوا). وتبحث الدورة التي تشارك فيها المملكة بوفد يرأسه وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التخطيط بندر بن عبد العزيز الوايلي عدداً من المواضيع والمسائل المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في السياسات العامة للبلدان العربية وأهمية التعاون العربي في بناء نماذج إنمائية جديدة إضافة إلى النظر في إنشاء لجنة حكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتليت خلال الجلسة الافتتاحية رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الدورة أكد فيها أن ما تشهده المنطقة العربية من صراع تتعدد أشكاله يفاقم من صعوبة تطبيق العدالة الاجتماعية في الواقع. وأكد أن هذه الدورة الوزارية تمثل فرصة لتبادل الآراء وبناء التوافق وتوحيد المواقف لصياغة موقف موحد ينطلق من الاعتبارات الوطنية والمحلية ليكون جزءاً من المجهود العالمي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. بدوره أكد وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي أن العالم العربي أمام مرحلة مفصلية دقيقة تحكمها أوضاع سياسية متوترة في المنطقة وتحديات أمنية جسيمة في ضوء صعوبات اقتصادية متنامية محلياً ودولياً. ودعا إلى إحكام العمل سوياً من أجل بناء مجتمعات تقوم على العدالة الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة ومطالبها ويؤسس للاستقرار والسلم الاجتماعي للأجيال القادمة. وشدد على أن ما يشهد العالم العربي اليوم من تنامي غير مسبوق لظاهرة الإرهاب وحركات التطرف وشبكات الجريمة المنظمة التي تشكل تحدياً مشتركاً يستدعي مزيداً من التقارب وتنسيق الجهود إقليمياً ودولياً من أجل مكافحة هذه الظواهر. وخلال جلسة الحوار الأولى التي عقدت تحت عنوان / العدالة الاجتماعية في السياسات العامة للدول العربية / قدم وفد المملكة مداخلة شدد فيها على أهمية تحفيز تبني نهج انمائي جديد لترسيخ وتعميق العدالة الاجتماعية يتضمن سياسات أخذت بها خطة التنمية العاشرة للمملكة من بينها مراعاة البعد الاجتماعي للتنمية وزيادة الاهتمام بشبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة المساعدات والمعونات المباشرة المقدمة للفقراء وإنشاء الجمعيات الخيرة ودعمها وتوسيع نطاق خدماتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل مشاركتهم الفاعلة في مختلف الأنشطة. كما تتضمن هذه السياسات الاستمرار في دعم بعض السلع والخدمات وتطوير آلياته لرفع كفاءة استخدامه وتوصيل الجهود التنموية وثمارها إلى المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتجمعات القروية وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وزيادة مساهمة المرأة في مجالات الاستثمار المختلفة وفي قوة العمل في التنمية الاجتماعية. واشتملت أيضا على تطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية ورفع كفاءاتهم للاسهام الفاعل في التنمية ومراجعة سياسات استقدام العمالة الوافدة بما يخدم أغراض خطة التنمية ويضمن تكاملها مع العمالة الوطنية من حيث الكم والكيف وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد. // يتبع // 18:45 ت م تغريد