.. هناك قصة وراء سراب التعويضات الذي تورط فيه العشرات من سكان جدة قبل 35 عاماً والذي كتب عنه الأستاذ خالد السليمان في مقال بعكاظ يوم الثلاثاء 23/10/1435هـ. ففي عام 1400هـ تقريباً أعلن عن إيجاد موقع لبناء مطار جديد لمدينة جدة. وكان المطار الذي أنشئ فيما بعد هو مطار الملك عبدالعزيز الدولي شمال جدة سابقا، وقد أصبح اليوم جزءا من جدة لكن الأرض التي أنشئ عليها المطار هي أرض مملوكة اشتراها أصحابها بموجب صكوك من صاحبها، وهذه الصكوك تثبت تملكهم لتلك القطع من الأراضي دون أي مواربة. وعندما اشتكوا واحتجوا قيل لهم راجعوا بلدية جدة، لكن بلدية جدة تنصلت من ذلك ودحضت الطلب بأن مصلحة الطيران المدني هي التي استثمرت الأراضي وهي ملزمة شرعاً بدفع قيمتها. واستمر الأخذ والرد، وأخيرا بعد خمس سنوات وافقت وزارة المالية على دفع قيمة الأراضي لملاكها الحقيقيين لكن الملاك رفضوا تقدير وزارة المالية؛ لأن أسعار العقار بعد مرور خمس سنوات كانت قد صعدت بشكل كبير بحيث لا يمكن الملاك شراء قطع أراض بديلة في مكان مخدوم بالقيمة التي قررتها وقدرتها وزارة المالية، ومن هؤلاء الملاك ابناي زهير خياط وطارق خياط. ثم إن الملاك عادوا إلى المطالبة بحقوقهم، وانقضت سنة ثم أخرى والبيروقراطية الإدارية وخصوصاً الجهات الثلاث مصلحة الطيران المدني ووزارة المالية وأمانة جدة يتدافعون بكرة التعويضات حتى تعب الملاك ومنهم من مات دون أن يحصل على ريال من قيمة أرضه. إن هذه القضية أكبر شاهد على تلكؤ بعض الأجهزة، وفيما كنت أناقش هذا الموضوع مع صديق لي قال: إن العلامة السيد حامد المحضار - رحمه الله - طرحت عليه قضية مدين مماطل عدة سنوات حتى انخفض سعر العملة أضعافا. فقال السيد المحضار رحمه الله: «اقلبوها كباش». ولما سئل ما معنى اقلبوها كباش قال: أنت كنت تشتري بألف ريال مائة كبش .. واليوم لا تستطيع إلا شراء كبش واحد بنفس المبلغ. فماذا يقول مشايخنا ؟! وإذن فإن وزارة العدل لا بد من أن تتدخل بإنصاف أصحاب هذه الأراضي وأن تقدم رئاسة الطيران المدني الحل العادل لهذه الأراضي بالسعر الذي لا ضرر فيه ولا ضرار. السطر الأخير: قال عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم»